سه تومان است ، كه محابات در نصف است ، و تصحيح در دو ثلث مىشود ، و مشترى مستحق قيمت يك ثلث كه دو است به معاوضه و قيمت يك ثلث به محابات مىشود ، و برمىگردد به ورثه يك ثلث و به مشترى ثلث ثمن .
معاملهء قفيز با قفيزِ ثلث قيمت آن و اگر بيع نمايد قفيز مساوى با نه تومان را به قفيز مساوى با سه تومان ، معامله در نصف تصحيح مىشود ، و در مقابل نصف مشترى كه چهار و نصف است واقع مىشود نصف قفيز و يك و نصف به اصل معاوضه و سه تومان به محابات ، كه زائد بر ثلث اصل تركه نيست ، و در نزد ورثه مساوى شش تومان مجتمع مىشود ، و در نزد مشترى مساوى شش تومان مجتمع مىشود .
ضابطهء كلَّى مسأله و ضابط در تحصيل طريقهء علامة كه مختار است در ربويين و غير ربويين ، اسقاط ثمن از قيمت مبيع و نسبت ثلث تركه به باقى و تصحيح معامله در آن نسبت است ، و اين نسبت مطابق نسبت ثلث با محابات است .
و اگر در فرضِ بيع عبد 30 تومانى به پانزده تومان ، ده تومان در متروكات با عبد بود ، معامله در هشت تُسع عبد ( كه 26 و دو ثلث او است ) با هشت تُسع ثمن ( كه سيزده و ثلث ثَمَن است ) تصحيح مىشود به قاعدهء متقدمه ، چون محابات در ثلث تركه و ثُمن ثلث آن مىشود ( يعنى در مساوى 15 تومان ) و بعد از اسقاط 15 از 30 و نسبت ثلث تركه كه سيزده و ثلث است به باقى كه پانزده است هشت تُسع است ، و به همين نسبت معامله در عبد تصحيح مىشود ، و باقى مىماند از عبد سه و ثلث ( كه تُسع آن است به قيمت ) و مجموع اين قدر با ده تومان باقى مانده از تركه و پانزده تومان كه ثَمَن است دو مقابل محابات نافذه كه سيزده و ثلث است مىشود ، و بعد از تصحيح در ثلث تركه ، باقى مانده دو
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٠٥