و در صورت عدم بيّنه براى مُقَرّ له بر دَين او و عدم اثبات ورثه تهمت را و وصول نوبت به حلف ، مُقَرّ له حلف را ايقاع مىنمايد بر نفى علم به تهمت .
چند مسأله
تعدّد وصايا و عدم كفايت ثلث به آن
1 - اگر متعدد بود وصايا كه از ثلث خارج مىشوند و ثلث كافى نبود به همه آنها ، ابتدا مىشود به آن چه اوّل ذكر شده و قرينه بر عدول نبوده و قرينه اى بر عكس ترتيب نبوده ، و نقص واقع [ مىشود ] بر آن چه بعد از آن ذكر شده است .
و همچنين اگر متعدد بود منجزات ( بنا بر خروج آنها از ثلث ) كه ترتيبِ در تحقق ، مؤثر است در تقديم اخراج از ثلث .
جمع بين منجّز و معلَّق و اگر جمع كرد بين منجز و معلَّق به موت ، و ثلث وافى به مجموع آنها نبود ، منجز اخراج مىشود اوّل از ثلث ( چه در ذكر مقدم بر وصيت باشد يا مؤخر ) و مؤجل از باقى مانده ثلث ، و نقص بر مؤجل واقع مىشود ، چنانچه در ابتداءِ در ذكر ، مذكور شد . و تنجّز نسبت به وصيت ، به منزله ابتداى در ذكر و اقوى است ، كه مقتضاى آن تمليك فعلى است ؛ و مقتضاى معلَّق ، تمليك بعد از موت است ، اگر چه هر دو از ثلث اخراج مىشود .
و بنا بر خروج منجّز از اصل ، حكم معلوم است و منجز مطلقاً لازم است ( در معطى و معطى ) در لازم ؛ و مؤجل ، در آن حق رجوع موصى است .
و شروط معامله در حين انشاى منجزْ معتبر است ، مثل تنجيز صحيح . و قبول فورى است در عقد . و در مؤجّل ، نسبت به قبول ذكر شد در محل آن ، و نسبت به سائر شروط كه در حين موت كه وقت فعليّت ملكيت است ، معتبر است شروط سابقه . و اجازهء وارث در منجز بنا بر خروج از ثلث و در مؤجل ، در حكم عدم زيادتى از ثلث است ، و هيچ كدام اختصاص به وارث يا غير وارث ندارد . و همچنين اعتبار در منجز و معلَّق به موت ، به