تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
موصى ، خارج است از محل بحث . و اگر باطل شد ايصاء به موجب فسقى ، پس عدم عود ايصاء به عود عدالت ، خالى از وجه نيست ؛ مگر با تصريح موصى به دوران وصايت مدار عدالت در ثبوت و عدم در مرحلهء بقا .

وصيت به مملوك

جائز نيست وصايت به مملوك قنّ مگر با اذن مالك غير موصى ؛ و همچنين مدبَّر غير موصى . و اما مدبَّر موصى كه حرّ است بعد از وفات او ( و همان زمان فعليّت وصايت است ) پس اظهر جواز آن است . و مكاتب غير محرّر ، مثل قِنّ است على الاحوط ؛ و بعد از اداء و تحرير بعض ، پس محتمل است جواز وصايت ، و احوط عدم است مگر در مكاتبِ غير با اذن مالكِ جزء مملوك .

اشتراط بلوغ صبىّ

معتبر است در وصايت : « بلوغ وصى » ؛ پس وصايت به غير بالغ بالفعل به نحوى كه در حال صباوت ، وصى متصرف باشد ، نافذ نيست اگر چه مميز باشد اگر چه بر غير مميز باشد . و جائز است وصايت صبىّ با ضميمهء بالغ بحيث كه تصرف صبىّ بعد از بلوغ باشد و شريك بالغ باشد به طورى كه اگر در ابتدا ، دو بالغ شريك در وصايت بودند . و نافذ است در اين صورت ، تصرف بالغ به نحو انفراد تا بلوغ ديگرى ، و بعد از آن حكم شركت در وصايتْ فعليّت دارد . و صحّت وصايت به صبىّ بر تقدير بلوغ بدون ضميمهء كبير ، خالى از وجه نيست . و در صورت انضمام كبير به صغير مانعى از انفراد كبير به تصرف تا زمان بلوغ ديگرى نيست . و اگر تصريح كرد به عدم تصرف كبير تا زمان بلوغ ديگرى ، متّبع است ؛ و همچنين اگر كبير را وصى كرد تا زمان بلوغ صغير منضم و منعزل نمود او را در وصايت در زمان بلوغ ديگرى . و همچنين اگر وصى كرد كبير را و منعزل نمود او را در زمان بلوغ صغير و از آن زمان
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 388 | الشيخ محمد تقي بهجت