وجه نيست . و در وصايت به مجنون ابتدائى با تعليق بر زوال جنون ، تأمل است و مورد احتياط است .
عدم اعتبار عدالت در وصى و اعتبار اطمينان
و مشهور اعتبار عدالت در وصى است ؛ و اظهر عدم اعتبار است اگر چه اثبات ولايت بر طفل مثلًا باشد و تعلَّق به واجبات از حقوق ماليّه و غير آنها داشته باشد ، بلكه بايد تكليفاً به مورد اطمينان و محل امانت در امورى كه وصايت براى آنها است ، تعلق داشته باشد . و در ايجاب حرمت تعريض به اتلاف يا تضييع مال صغير و ترك ابراء ذمّه از واجبات به وصايت امين ، فساد وصايت را ، نظر است خصوصاً اگر عمل خارجى محرّم نباشد ؛ چنانچه مفروض است كه وجوب عمل اصلاحى و ابرائى با حرمت توليت ، منافات ندارد ؛ و مقصود نفوذ ايصاء است در غير اعمال محرّمه بر هر تقدير .
بلكه لازم است شرعاً وصايت محل اطمينان در اخراج حقوق واجبه و در اصلاح اموال قاصرين . و اعتبار عدم مفسده يا وجود مصلحت در تصرفات عادل و فاسق از متصرفهاى در اموال قاصرين ، مربوط به اعتبار عدالت در موصى اليه در صحّت ايصاء ، نيست . و لزوم عُسر و حرج ( با غلبهء غير معلوم العداله ) در اعتبار آن ، و لزوم مفاسد و تنازع در مداخله دادن بيگانه ها در داخلهء اهل بيت خصوصاً با عدم علم ورثه به عدالت عادل نزد مورِّث يا علم ايشان به فسق او - ، ظاهر است .
اگر وصىّ مشروط به عدالت ، فاسق شود و اگر ايصاء به عادل متعلق بود ، پس بعد از موت موصى يا در حيات او با عدم اطلاع او ، فاسق شد ، پس اگر زوال عدالت به امورى شد كه واضح باشد دَوَران جعل وصايت مدار عدم آنها مثل مفسد بودن در ماليات و واجبات و عدم موجبات دفع افسد به فاسد در ايصاء به او به طورى كه اطمينان به قيديّت عدم موجبات فسق و منافيات وثوق حاصل شد ، متّجه بطلان وصايت است در زمان تجدد فسق ؛ و گر نه مستصحب است بقاى وصايت در جميع موارد شك در زوال . و ثبوت قيديت يا عدم آن از ناحيه تصريح