عتق منجّز در مرض موت
اگر به صورت تنجيز عتق كرد مملوك خودش را در مرض موت و بر او دين بود و غير از مملوك مذكور مالى نداشت ، پس بنا بر خروج عتق منجز از ثلث اگر قيمت عبد دو مقابل دين بود به طورى كه عبد مالك سدس قيمت شود به عتقى كه از منجز ملحق به وصيت باشد ، سعى مىنمايد در پنج سدس ديگر كه سه سدس مال ديان و دو سدس مال ورثه است و تماماً منعتق مىشود .
و اگر قيمت او كمتر از ضِعف دين است ، پس محل خلاف است بطلان عتق مذكور يا صحّت و استسعاء ، مثل فرض متقدّم . و منسوب در « مسالك » به اكثر متاخرين ، ثانى است و آن موافق با قواعد است و با اطلاق صحيح در وصيت كه لازم آن عدم تفصيل در منجز است چنانچه لازم تفصيل در منجز ، ثبوت آن در وصيت است با بُعد تقييد صحيح و بُعد تفكيك وصيت از منجّز در صورت قول به تفصيل در آن ، پس اخذ به روايت كه موافق با قواعد و منسوب به جماعت مذكوره است ، احوط است . و همچنين اتحاد حكم وصيت و منجز در ثبوت تفصيل و عدم آن ، منسوب به مشهور بين متأخّرين در « رياض » است ؛ پس در هر دو مقام ، نفى تفصيل احوط است .
اگر وصيت كرد براى مكاتَبِ غير كه مطلق باشد و قدرى از مال الكتابه را اداء نموده باشد ، پس به قدر حريت از وصيت مالك مىشود ؛ و نصف او اگر آزاد شده ، نصف موصى به را مالك مىشود ، و احتيال به تمليك ضِعف براى تملك نصف مؤثّر است . و در وصيّت براى جزء حُرّ ، اظهر تملك تمام موصى به است مگر قرينه اى بر مساوات با تمليك مكاتب باشد .
وصيّت براى ام ولد خودش
اگر وصيت كرد براى ام ولد خودش ، موصى به از ثلث تنفيذ مىشود و عتق او از نصيب ولد است يا از وصيت در صورت عدم كفايت يكى در عتق تمام او از هر دو عتق مىشود و اگر كافى باشد ، محتمل است تخيير مجتهد در اخذ به هر كدام از دو روايت