وصيّت براى غير مسلم
وصيت براى اهل ذمّه جائز است . و در نفوذ وصيت براى حربى مطلقاً يا خصوص قريب از آنها يا عدم نفوذ ، خلاف است . حرمت تقويت كفر و تمايل به ايشان ، مشترك است بين حربى و اقسام آن و ذمّى . و ممكن است در مورد تحريم ، نافذ نباشد لكن وصيت غير معنونه به مودّت دينيه ، داخل در اطلاقات است ؛ پس جواز وضعى ، خالى از وجه نيست ، و تكليفى مختلف است ، و فرق آن با هبه در حال حيات ، ظاهر نيست .
وصيّت براى مملوك غير
وصيت براى مملوكِ غير ، نافذ نيست ؛ و فرقى بين اقسام مملوك در اين حكم نيست ؛ پس قِنّ و مدبَّر و امّ ولد و مكاتَب مشروط يا مطلق قبل از اداء مال الكتابه ، در اين حكم مشتركند ؛ و تكسب مكاتب به تكسبات مشروعهء صحيحه ، مانعى ندارد ؛ لكن اين گونه تكسبِ او نافذ نيست بحسب ادلهء معتبره . و اگر مملوكِ غير مكاتبى بود كه بعض او آزاد شده باشد ، يا آن كه مملوك اصلًا بعض او آزاد بود از غير جهت مكاتبه ، به مقدار نصيب او از حرّيت ، وصيت نافذ است ؛ پس اگر نصف او آزاد است ، نصف موصى به مال او است .
وصيّت به ثلث مال براى مملوك خودش
اگر وصيت كرد به ثلث مال خودش براى مملوك خودش ، پس اگر قيمت ثلث ، اكثر از قيمت آن مملوك باشد ، عتق مىشود و بقيهء ثلثْ دفع به او مىشود .
و اگر اقل از قيمت او باشد ، پس اگر تفاوت به نصف قيمت او نرسد ، سعى مىنمايد در اداء تفاوت و تمام او عتق مىشود ؛ و اگر به نصف رسيده باشد ، پس در بطلان وصيت و صحّت آن با لزوم سعى در بقيه قيمت ، خلاف است ؛ و قول ثانى كه منسوب به عامهء متاخرين بلكه به مشهور است و موافق اطلاق رضوى است ، خالى از رجحان نيست .
و اظهر عدم فرق در وصيت بين تعلق به ثلث مشاع در مجموع يا ثلث معيّن يا موافق ثلث مجموع از معيّن است ، در حكم مذكور ، براى وصيت به ثلث براى مملوك خودش .
و آيا عتق كل مملوك يا بعض آن با استسعاء در بقيه ، از قبيل اختيار عتق است يا حكم