به انعتاق شرعى است بدون احتياج به صيغه ؟ محل تأمل است . احوط اوّل است .
و اگر وصيت به 150 مثلًا بود و قيمت 200 و ثلث 100 بود ، ملحق است به صورتى كه قيمت ، دو مقابل موصى به است ؛ و وصيت به ازيد از قيمت نصف ، كالعدم است ؛ و سعى و بطلان ، مبنى بر دو قول متقدّم است .
اتحاد مدبّر با قن در احكام وصيّت
و آن چه مذكور شد در وصيت براى مملوك موصى ، اختصاص به قِنّ ندارد و جارى در مدبَّر است ؛ پس اجتماع تدبير با وصيت براى مدبّر ، ممكن است و مجموعْ از ثلث تنفيذ مىشود و مثل وصيت واحده محسوب مىشود اگر ثلث وسعت به هر دو نمايد منعتق مىشود به تدبير و اعطا مىشود موصى به به او . و اگر ثلث ناقص بود در بقيه سعى مىنمايد براى ورثه ما دام حريت به مجموع دو وصيت از نصف متجاوز باشد يا مطلقاً اگر تفصيلِ متقدّم در تدبير ، جارى نباشد نزد اهل تفصيل .
و در صورت اختلاف حكم تدبير و وصيت براى مملوك به مالى و عدم وفاى ثلث به مجموع ، احتمالِ ابتداى به سابق مثل وصاياى مختلفه براى موارد مختلفه ، قائم است .
و در صورتى كه تدبير بشود و وصيت به جزء مشاع او براى او بشود و مال ديگرى نباشد براى موصى ، پس وصيتها از ثلث تجاوز نمىنمايند و بنا بر جريان تفصيل در تدبير باطل مىشود وصيتهاى مستلزم استسعاء . و در صورت اجتماع وصيت براى مملوك با تدبير او ، احتياجى به صيغه عتق نيست .
و جارى است در مكاتَبِ موصى ، آن چه ثابت است براى مملوك قِنّ او ؛ پس لازم بقاى كتابت بعد از موت مالك ، بر او است مال الكتابه و براى او است موصى به در مقدار ثلث تركه كه شامل مال الكتابه است ؛ پس زائد از موصى به كه ازيد از ثلث نيست بر مال الكتابه ، اعطا مىشود به موصى له بعد از انعتاق او و در فرض نقصان بر او براى انعتاق تمام بقيه مال الكتابه با باقى مانده از قيمت او است و اظهر اوّل است و احوط اكثر است براى موصى له .