و اولويت دو نفر مسلمان متحرز از كذب و خيانت اگر چه فاسق يا مجهول الحال در سائر معاصى باشند ، مورد احتمال است در صورت تحقّق ضرورت ؛ و همچنين عدل واحد از مسلمين با ضميمه يمين ؛
مستفاد از آيهء شهادت
لكن ظهور مقابله در آيه شريفه در خصوص وصيت ، تنزل به شهادت ذميَّين است با عدم عدلَين ، اگر چه متمكن از دو مسلمان فاسق صادق اللهجة يا عدل واحد باشد ، يا متمكن از دو يا سه زن با عدالت باشد نسبت به آن چه ثابت نمىشود در حال اختيار به شهادت آنها كه ربع در سه زن باشد با شهادت ايشان در تمام موصى به .
و اما بالنسبه به آن چه ثابت مىشود در حال اختيار مثل سه زن در سه ربع و دو زن در نصف با عدالت ، و يك عدل مسلم با يمين موصى له پس ممكن است الغاء خصوصيت از منطوق در آيهء شريفه ، و آن كه حاجت به دو ذمى ، به جهت تمام مطلوب است كه تمام موصى به است ، نه براى اصل وصيّت در اصل موصى به ، و در صورت اثبات تمام وصيت به مجرّد شهادت باشد نه مطلقاً حتّى با ضمّ يمين موصى له .
و حاصل آن كه : مقصود از آيه شريفه ، اثبات وصيت به شهادت غير مسلم است ، نه تضييق در شهادت مسلم به نحوى كه در غير وصيت در حال اختيار اثبات مىنمايد ؛ بلكه اثبات به شهادت كافر در صورت عدم تمكَّن از مثبت اختيارى .
شرايط شهادت ذمّى
و اظهر در شهادت ذميَّين ، اعتبار عدالت در دين آنها است ؛ و اما اعتبار وثاقت به صدق لهجه و عدم خيانت ، پس قطعى است ؛ پس مستفاد از آيه شريفه ، عدم اعتبار اسلام در حال ضرورت است ، نه عدم اعتبار عدالت يا عدم اعتبار آن چه معتبر است در دين آنها ، در اسلام ؛ با ورود اطلاق « آخران » در آيه شريفه در مورد نفى اعتبار اسلام ، نه افاده كفايت صدق « آخران » .
و اما اعتبار حلف شاهدهاى غير مسلمان به ترتيب مذكور در آيه شريفه ، پس مبنى بر