اختيار وارث در انتخاب در صورت تعدّد
اگر وصيت كرد به يك رأس از مماليك خودش و مملوك او در وقت وفات ، متعدد و مختلف بودند ، اختيار تعيين با وارث است و مىتواند تعيين در صغير و معيب نمايد ، بخلاف مقام توكيل در شراء مملوك ، به اقتضاى قرينه حال در معاوضه و تبرّع . و اگر در وقت وفاتْ مملوك نبود ، وصيت محكوم به بطلان مىشود . و اعتبار به وجود يا بقاى مملوك است در وقت وفات نه وصيت ، چنانچه گذشت .
محفوظيّت وصيت به انتقال وصيّت به بدل
اگر در وقت وفات ، مقتول شدند مماليك ، محفوظيت وصيت در ابدال ، بى وجه نيست و ورثه مخيّرند در تعيين موصى به در يكى از ابدال مماليك متعدد ، چه آن كه قتل قبل از وفات موصى يا بعد از وفات او يا در وقت وفات او باشد ، بعد از مالكيّت موصى له به قبول و قبل از تسلم و تعيين وارث يا قبل از مالكيّت و قبول ، واقع بشود ، به جهت انحلال موصى به به بدل ثابت در اعتبار در جميع صور مذكوره ، در صورتى كه تبديلْ رجوع از وصيت نباشد و قرينه اى بر تقوّم وصيت به خصوصيّت عين در مقام قصد وصيت ، نباشد .
اثبات وصيّت مسلمان به شهادت دو نفر
وصيت مسلمان ثابت مىشود ( به مال و ولايت و نحو اينها ) به شهادت دو نفر مسلم عادل .
فرض اكتفاى به شهادت غير مسلم در ضرورت
و در مقام ضرورت و عدم تمكَّن موصى از اشهاد عدول از اهل اسلام ، قبول مىشود شهادت اهل ذمّه و كتاب . و تعدّى به مجوس با اعتبار ضرورت مذكوره ، محتمل است . بلكه دور نيست اشتراك آنها با اهل كتاب در جميع موارد عدم قيام دليل خاص بر عدم لحوق يا اختصاص تعبير از موضوع حكم به يهود و نصارى . و ضرورت حاصله به عدم وثوق به تمكَّن از اشهاد مسلم ، عرفى است پس محل شك نيست در ضرورت شرعيّه .