براى او وطى جاريه ، بلكه ثبوت حدّ بر او با علم به عدم جواز وطى ، متّجه است .
و در تقدير عدم جواز وطى او براى وارث مثل صورت منافات - ، پس اگر واقع شد اگر چه از روى شبهه باشد به نحوى كه بر او حدّ ثابت نباشد ، عقر او براى موصى له است . و به وطى موصى له ام ولد نمىشود اگر حامل از او باشد از روى شبهه .
و قيمت ولد ( كه در استيلاد وارث و موصى له از روى شبهه ، حُرّ است ) براى وارث است ( در صورتى كه مستحَق باشد ) اگر واطى غير وارث است ، اگر چه قيمت بضع و عقر براى موصى له است .
مىتواند موصى له عبد موصى به را در مسافرت با خود يا امينى مثل تبديل منازل در حضر براى انتفاعات خودش همراه نمايد . و عبد مذكور نمىتواند تزويج نمايد مگر با رضاى مالك كه وارث است ، و صاحب حق و بضع كه موصى له است .
مقتوليّت عبد موصى به
اگر عبد مذكورْ مقتول شد و مورد قصاص بود ، وصيت منتهى به انتهاى عمر مىشود ، و مطالبهء قصاص با مالك عين كه وارث است مىباشد . و اگر مورد اخذ قيمت به عنوان ديه بود ، پس آيا اداء به مالك عين مىشود كاملًا يا تقسيط مىشود بر او و موصى له به نسبت قيمت مملوك آن دو يا با آن شراء عبدى به چنين حكم در عين و منفعت محكوم بشود ؟ احتمالاتى است ، احوط صلح بر توزيع است حتى در صورت صلح بر قيمت به عنوان ديه در صورت قتل عمدى . و اين احتياط است نه فتوى ، و گر نه اختيار قصاص براى وارث به جهت تفويت حق موصى له عيناً و بدلًا ، مورد منع است . و مقتضاى تعليقيّت كه مجوز قصاص است ، عدم استحقاق موصى له بدل منفعت را است به جهت تعليق حق او بر بقاى عبد .
و در طرف عبد اگر قطع بشود ، جارى است آن چه مذكور در نفس او شد . و اگر موجب نقص منفعت نباشد يا آن كه نقص مالى نباشد ، مثل قطع انمله فى الجمله ، مختص مىشود ارش به وارث .