جنايت عبد موصى به
اگر عبد موصى به مذكور جنايت كرد ، پس مقدم است حق مجنى عليه ؛ و با مشروعيّت هر كدام از بيع و فداء ، اگر فروخته شد ، حق موصى له باطل مىشود ؛ و اگر فداء شد از طرف مالك عين يا موصى له ، حق موصى له باقى است .
و آيا اجبار مىشود بر قبول فداء از موصى له ، در صورت تخيير مجنى عليه ؟ احوط براى مجنى عليه قبول فداء از موصى له است .
حمل الفاظ وصيّت بر مصاديق متعارف
اگر وصيت كرد به قَوسى ، پس محمول مىشود بر كمان متعارف در زمان و محل خاص موصى و هر چه عرف او تعيين آن نمايد ، مگر با قرينه بر خلاف . و در صورت تساوى اقسامى در عرف ، اختيار تعيين با ورثه است . و اين حكم جارى است در تمام الفاظ واقعه در وصيت براى جميع معانى عرفيه كه از طريق وضع لغوى يا ظهور عرفى يا قرينه بر ارادهء خلاف ، استفاده بشود .
مشترك لفظى و مجازِ بدون قرينه
و در مشترك لفظى بدون قرينه تعيين ، و در مجاز بدون قرينه بر احد المجازين ، ممكن است ترك نصب قرينه ، كاشف از عدم تعيين و از ارادهء مسمّى به لفظ وضعاً يا تجوّزاً با قرينه بر عدم ارادهء حقيقت و محصوريّت اطراف احتمال اگر چه مسمّى به لفظ ، معنى مجازى است ؛ پس با قرعه تعيين نمىشود و گر نه محمول بر خلاف حكمت مىشود .
مگر آن كه قرينهء تعيين مفقود شده باشد اگر چه بحسب احتمال صحيح باشد ، كه تعيين معيَّن بحسب قصد متكلم را به نحو صحيح با قرعه بى وجه نيست و موافق احتياط است براى وارث ، زيرا طرف احتمال تخيير او است .
و اگر موصى اضافه داد قوس را به خودش پس در صورت انحصار قوس او به يكى ، حمل بر آن متعين است ؛ و در صورت تعدد ، وارث مخيّر است .