شهادت دادند بر آن بعد از آن كه معتَق شدند به اعتاق وارث در ظاهر ، شهادت آنها قبول مىشود ، و كشف مىنمايد از قبول شهادت عبد مطلقاً يا خصوص عبدى كه در ظاهر شرع حرّ است در زمان عدم انكشاف خلاف ، در مشهودٌ به خاص ، و مردود به رقّيّت براى مشهودٌ له ( كه مولود است ) مىشوند اگر چه ابقاى رقّيت آنها براى غلام ، مكروه است .
عدم مقبوليّت شهادت وصىّ
قبول نمىشود شهادت وصى اگر مستلزم توسعه در دائره حق وصايت او باشد ، بخلاف صورت عدم استلزام ، مثل آن چيزى كه خارج از وصايت او بوده باشد ؛ يا آن كه مشهود به ، خروج بعض تركه يا مديونيّت ميّت براى غير باشد ، چه وارث باشد يا غير ، نه دائن بودن ميّت از غير ، چه وارث باشد يا غير . و از قبيل استلزام است شهادت بر تعيين مال خارج به وصيت .
وصيّت به عتق عبيد
اگر وصيت كرد به عتق عبدهاى خودش و غير از آنها مالى نداشت ، تثليث مىشوند بحسب قيمت و يك ثلث آنها عتق مىشوند . و احوط تعيين آن يك ثلث با قرعه است . و اگر در يكى از آنها به سبب ملاحظه تثليث در قيمت ، انكسار واقع شد ، همان عبد كه مثلًا ربع آن واقع در ثلث شده است ، سعى مىنمايد در بقيه و همه او آزاد مىشود ؛ و اين در صورتى است كه ورثه اجازه ننمايند وصيت به عتق همه را .
و اگر به ترتيب ذكر كرد آنها را ، به ترتيب از ثلث اخراج مىشوند بدون احتياج به قرعه ، و هر كدام موافق ثلث بود ، عتق مىشوند و زائد عتق نمىشود مگر با اجازه ورثه در مقدار واقع در متعلق اجازه .
و همچنين اگر در مرض موت ، عتق به صورت تنجيز نمود بنا بر خروج عتق منجّز در مرض موت از ثلث . و بنا بر عتق ثلث از همه مماليك نمىگذارند ، نه در وصيت و نه در منجّز .
و اگر عدد مخصوصى را ذكر كرد در دو قسم مذكور ، همان مقدار يا موافق ثلث از آن