دخول آنها در وصيت اگر متعلَّق به مثل ثلث يا ربع باشد ، تابع قرائن است بر اطلاق موصى به يا تقيد آن به مملوكات در حال وصيت يا مملوكات از امور مخصوصه ؛ و در صورت عدم مقيِّد ، پس عمل به اطلاق در ديهء خطأ مىشود ، چه ديهء قتل نفس باشد ، يا ديهء اعضاء يا ارش جراحت . و لحوق ديهء عمد كه صلحاً مأخوذ باشد و صيد واقع در شبكه به نصب موصى ، خالى از رجحان نيست ؛ پس وصيت مثل دين از آنها اخراج مىشود .
و غير آن از زياداتِ متجددهء بعد از وصيت ، متوقعه يا غير مترقّبه باشند ، اظهر لحوق آن با عدم مقيِّد ، به ديه خطأ ، در عمل به اطلاق و خروج موصى به از ثلث آنها است ، به جهت اشتراك در عدم قصد و عدم وجود و عدم ترقّب در حال وصيت ، و كفايت قصد طبيعى ربع مثلًا و عدم اختيار فى الجمله و شرط عدم مانع از اطلاق مشترك است .
الحاق تلف و افزودهء بعد از موت به قبل از موت
و لحوق تلف و زيادات متجدده بعد از موت و قبل از تمكَّن مستحقين از قبض ، به تلف و زيادتى قبل از موت موصى ، در احكام مذكوره ، بى وجه نيست ، بخلاف آن چه بعد از قبض مستحقين واقع مىشود ؛ مگر در زيادات متجدده به اسباب آن ، مثل ديات به اسباب حادثه بعد از موت و نحو آنها ، كه لحوق به سابق ، محل تأمل است ؛ و اخراج ثلث از ديات ، احوط است ، و از صيد بعد از وقوع شبكه در نصيب بعضى ، و مالكيّت او و قبض او لازم نيست .
وصيّت به مضاربه در مال ورثه
اگر وصيت كرد به مضاربه در مال ورثه او در خصوص ميراث ، اظهر صحّت وصيت است ( كه مشتمل است بر وصايت به ولايت در ايجاب مضاربه بعد از وفات ، و قبول آن به اصالت ) در ثلث مطلقاً ، و در زائد با عدم مفسده بنا بر اكتفاى به آن در حصهء صغير ، و با اجازه در حصهء كبير از ورثه . و ممكن بلكه غالب است كه تخصيص اذن در مضاربه به ربحى كه اكثر از اجرت المثل عامل باشد ، مشتمل بر مفسده و تفويت مال صغار باشد كه از ولى نافذ نيست ، بخلاف صورت عدم مفسده .