لازم است تا از ثلث انجام داده شود مطلقاً ؛ و در صورت زيادتى ، از زائد بر ثلث با اجازه ورثه انجام شود .
بلكه در صورت زيادتى ، دور نيست لازم باشد توصل به اتيان بقيه به مصالحهء تنجيزيّهء مشروطه به عمل زائد بر ثلث بر تقدير عدم مصالحه . اگر چه مىتواند ما بقى را احاله بر ثلث بعد از اين مصالحه بنمايد در صورت كفايت آن به ما بقى از عمل و وثوق به اتيان ورثه به آن ؛ و گر نه همه را به نحوى كه واثق به برائت ذمّه خودش بشود ، به مصالحهء منجّزه و نحو آن در همه ، يا تبعيض بين مصالحه و وصيت ، انجام مىدهد .
كفايت و عدم كفايت ثلث به واجبات ماليّه و بدنيّهء مورد وصيت
و در صورت وصيت به واجب مالى يا مثل حج و به غير واجب مالى ، پس اگر ثلث وافى به همه شد ، همه از آن اخراج مىشوند . و اگر به همه وافى نشد و ورثه اجازه نكردند زائد بر ثلث را ، واجب مالى و حج از اصل مال اخراج مىشوند ، و غير آنها از ثلثِ بعد از آن ، در صورتى كه تصريح به اخراج همه از ثلث نشود .
و اگر تصريح به اخراج همه از ثلث بشود ، پس واجبْ مقدم است بر غير آن اگر چه مالى نباشد و بدنى باشد اگر چه متاخر در ذكر در مقام وصيت باشد ، و بقيه اخراج از وافى از ثلث مىشود با رعايت ترتيب آتى ، نه آن كه در همه رعايت ترتيب بشود به نحو آتى ، و نقص ، بر بقيه ، از غير واجبات كه متاخر است ، مىشود .
و محتمل است در بعض موارد ، اطلاق وصيت به اخراج همه از ثلث به تقدير عدم وفاى ثلث به مجموع ، ضعيف باشد ، پس واجب مالى از اصل خارج مىشود ؛ و همچنين حج ، تمام آن يا آن قدرى كه مانع از وفاى ثلث به مجموع است ؛ و بقيه از ثلث با تقديم واجب لو لا الوصيه بر غير ، يا تقدّم اوّل بر غير و هكذا . و در صورت شك در منقاد از وصيت و انتفاى رافع شك از ظاهر كلام اگر چه به معونهء قرينه باشد ، عمل به احتياط ( به استجازه از ورثه در تصرف در زائد بر ثلثِ لو لا اخراج واجب مالى از اصل ) مىشود .