نيست .
و مخالفت ردّ در حال حيات ، با قبول ، در حكم مذكور ، خالى از وجه نيست پس نافذ مىشود وصيت با اجازه وارث بعد از وفات موصى اگر چه مسبوق به ردّ در حال حياة او باشد با بقاى موصى بر ايجاب تا موت . و لحوق اذن سابق بر وصيت ، به اجازه لاحقه از وارث ، در احكام مذكوره ، خالى از وجه نيست .
تنفيذ بودن اجازهء در زائد بر ثلث
اجازهء وارث وصيت را در زائد بر ثلث ، تنفيذ است عمل موصى را ، نه ابتداى هبه ، و حكم هبه را ( از اعتبار قبض و سائر احكام هبه و عطيّه ) ندارد ، چه تمليكيه باشد يا عهديه ، مثل وصيت به عتق يا فكّ به وقف ، چه اجازه كاشف باشد يا ناقل ، بنا بر اظهر .
اجازه مفلس و مجنون و صبىّ و سفيه
و در نفوذ اجازه مفلس بعد از وفات موصى ، تأمل است ، و ابتناء آن بر كشف و نقل ، بىوجه نيست ؛ و نفوذ آن در حال حيات موصى ، بى اشكال است . و اجازه مجنون و صبىّ ، بىاثر است و اجازهء سفيه ، مورد اشكال است ، حتى در حيات موصى .
اعتبار و ميزان ثلث ، وقت وفات است
نافذ است وصيت از ثلث اموال ميّت ، و در زائد بر آن ، موقوف به اجازهء ورثه است . و اعتبار در ثلث ، به وقت وفات است كه وقت اقتطاع مال است به وصيت از مالكِ بر تقدير عدم وصيت كه وارث است ، چه آن كه وصيت به معيّن باشد يا به كلى ، مثل ثلث و ربع يا به مثل صد تومان ، نه به وقت وصيت ؛ پس در صورتى كه نقص مال بعد از وصيت در وقت وفات باشد ، نقصان بر موصى و ورثه واقع مىشود در هر سه صورت ، يعنى بايد موصى به از ثلث مملوكات در وقت موت ، زائد نباشد ، چه آن كه در وقت وصيت زائد بوده يا ناقص بوده است .
حكم اموال افزودهء بعد از وصيّت
و اما زيادتى اموال متجدّدهء بعد از وقت وصيت و در حين وفات يا بعد از آن ، پس