قصور ثلث از مورد وصيت به غير واجب
و اگر وصيت ، متعلق به مجموع امورِ غيرِ واجبهء لو لا الوصيه باشد و مجموع از ثلث زائد باشد و ورثه اجازه ننمايند زيادتى را ، نافذ است وصيت مقدمه به مقدار موافق ثلث ، و ابطال مىشود وصيت مؤخّره كه از ثلث تجاوز كرده است .
عدم لزوم ملاحظهء ترتيب در زائد بر ثلث
و در زائد بر ثلث ، ترتيب ملاحظه نمىشود ؛ بلكه ورثه اختيارِ اجازهء لاحق و عدم اجازه سابق را دارند در صورت مجاوزت هر دو از ثلث . و اگر به صورت تقديم و تأخير در وصيت ذكر كرده باشد ، پس تصريح او به عدم ارادهء ترتيب ، محمول بر عدول از ترتيب است به سوى تعبير به جمع . چنانچه اگر به صورت ترتيب مذكور نباشد بلكه به صورت جمع مثل « اعتقوا خمسة مماليك » مذكور شد و چهار عدد موافق ثلث باشد ، اختيار عدم اجازه خامس را دارند با تخيير ورثه در اختيار هر چهار شخص از پنج مملوك را ؛ يا آن كه به مقدار زيادتى از ثلث ، نقص بر مجموع مذكورات به عنوان جمع واقع مىشود در مورد قابل نقص .
و همچنين اگر آمر ، به صورت ترتيبْ امر به اعطاى اشخاصى از مال مخصوص نمود و پنجم مثلًا زائد و متجاوز از آن مال مخصوص بود ، همان پنجم لغو است چون موضوع ندارد ، و نقصْ تقسيط بر همه نمىشود بنا بر اظهر ؛ مگر آن كه پشيمان شود از ترتيب با بقاى محل آن در موارد ممكنه ، پس تقسيط يا تخيير متقدّم است .
و در صورتى كه بدون ترتيب باشد و متعلَّق وصيت كلَّىِ پنج نفر باشد ، ترجيح تخيير خالى از وجه نيست ؛ و اگر پنج شخص باشد ، ترجيحِ تقسيط بى وجه نيست .
تضادّ بين وصايا
و اگر بين وصاياى متعدده تضاد باشد اگر چه به اين باشد كه معلوم بوده هر كدام به قدر ثلث است ، و محكوم به رجوع از مقدم باشد ، عمل به متأخّر مىشود ؛ مگر آن كه محتمل باشد متأخر به رجاء اجازه ورثه بوده ، كه عمل به مقدّم مىشود ، و مؤخّر با اجازه تنفيذ ، و