فصل سوّم شروط موصى به
1 - متعلَّق وصيّت
قابليّت تملَّك و جواز وصيّت به حق قابل نقل
متعلق وصيت بايد قابل تملك باشد ؛ پس نافذ نيست وصيت به خمرِ غيرِ مأخوذ براى تخليل ، و به خنزير ، و به كلب غير مملوك منتفعٌ به در حلال از كلاب اربعه ، و به آلات لهو و قمار . و اگر موصى به ، منفعتِ عين باشد بايد مباح باشد انتفاع به آن در شرع .
و هر حق قابل نقل ، قابل وصيت است .
و وصيت به مالِ غيرِ قابل نفوذ با اجازه مالك ، نيست مگر با احتمالى كه در بيع غاصب لنفسه با اجازه مالك ، مذكور است ؟
و وصيت به زائد از ثلث ، نافذ است با اجازهء وارث در مقدار زائد .
و دور نيست جريان وصيت مجراى صلح و شرط در توسعه و عدم اعتبار ماليّت و صحّت نقل معاوضى و شروط آن و كفايت عقلائى بودن با عدم مانع شرعى در صحّت تمليك در وصيت .
و دور نيست ترتيب اثر صحّت ، در وصيت به خمر يا خنزير از كافر ذمى مستحِل در صورتى كه براى مثل خودش باشد نه براى مسلم ، بخلاف وصيت مسلم به آنها اگر چه براى كافر باشد .
وصيّت به ثلث و اكثر از آن
وصيت در ثلث مال موصى ، نافذ است و در زائد بر آن محتاج به اجازه ورثه است ؛ و علم موصى به عدم زيادت از ثلث و قصد آن معتبر نيست ، و قصد خلاف و خروج از اصلْ