مضِرّ نيست . و اگر تصريح به خروج از اصل نمود ، حكم وصيت در خصوص محل تصريح ، مرتّب مىشود . و زائد بر ثلثِ در تقدير عدم تصريح ، الغاء مىشود ؛ و همچنين اگر خود آن ، موردِ تصريحِ مذكور بعد از وصيت به ثلث است ، براى امور ديگر الغاء مىشود .
و فرقى در نفوذ از ثلث نه از زائد مگر با اجازه ورثه بين تعلق وصيت به حصهء مشاعه ، مثل ربع و ثلث و نصف و بين تعلق آن به امورى كه در قيمت موافق ربع يا ثلث و نحو آن باشد نيست .
تبعّض در اجازه وصيّت بر زائد ثلث
اگر ورثه متعدد بودند و بعضى اجازه كردند وصيت بر زائد از ثلث را ، در نصيبِ مجيزِ از آن زيادتى ، نافذ است . و در صورتى كه همه ، بعض وصيت در زائد را اجازه كردند يا بعضى از آنها بعض آن وصيت بر زائد را اجازه كرد ، در خصوص مجازْ نصيبِ مجيز ملاحظه و تنفيذ مىشود ، نه در غير مجاز و نه در نصيب غير مجيز .
معتبر بودن اجازهء در زائد در حيات و بعد از آن
و اجازهء وارث در زائد بر ثلث ، بعد از وفات موصى و تحقق وارثيّت بعد از وصيتْ معتبر است ؛ و در اعتبار آن در حيات موصى ، اختلاف است ، و اظهر وفاقاً للمشهور المنصوص ، اعتبار آن است ؛ پس ردِّ بعد از وفات ، بىاثر است .
تعقّب اجازه بر ردّ
و در مانعيّت ردّ مسبوق به اجازهء وارث با وقوع هر دو در حيات موصى ، از نفوذ وصيت ، تأمل است در صورت عدم اجازه بعد از وفات ، و گر نه وصيتْ نافذ است ؛ پس محل تأمل ، بقاى بر ردّ است تا بعد از موت ، يا عدم تجدد اجازه و عدم انشاى ردّ بعد از موت است . و چون مقتضاى قاعده ، نفوذ ردّ است بعد از موت ، و خارج به دليل ، اجازه مستمرّه تا موت است ، پس عدم نفوذ وصيت در فرض مذكور تا تعقّب به اجازه بعد از موت ، خالى از رجحان نيست ؛ و اطلاق روايت به صورت مذكوره ، خالى از ضعف