فصل دوّم احكام هبه
فضولى بودن بيع واهب بعد از هبه و قبض
1 - اگر هبه و قبض محقّق شد ، پس واهب فروخت موهوب را به غير ، پس با تماميّت مقدمات لزوم آن ، بيع باطل است يعنى فضولى است . و با عدم تماميّت و با جواز رجوع در هبه ، خلاف است در صحّت بيع ؛ احوط انشاى فسخ به غير بيع است ؛ و تحقق فسخ و بيع در انشاى بيع ، خالى از تأمل نيست .
اگر قصد رجوع و بيع نمود پس معلوم شد فساد هبه ، اظهر صحّت بيع است . و همچنين اگر قصد بيع مال خودش نمود به اعتقاد آن كه مالك كه مورّث او بوده باقى است ، بعد معلوم شد وفات او . و اگر قصد بيع مال غير نمود به اعتقاد آن كه مال خودش است ، فضولى است .
و اظهر تأثير قصد واقع در صورت تخلَّف در حكم واقعى بيع است ؛ پس اگر قصد عدم بيع در تقدير مخالفت اعتقاد با واقع داشت ، حكم واقعى ، عدم صحّت بيع است به نحوى كه در صورت عدم تخلَّف ، واجد آن صحّت بوده .
و همچنين اگر وصيت كرد مملوك معتَق را و ظاهر شد فساد عتق .
عدم لزوم فوريّت در قبض
2 - در قبض لازم در صحّت هبه ، فوريّت لازم نيست . و هر وقت محقّق شد ، انتقال ملك ، از زمان قبض مىشود ، نه از زمان عقد هبه .
اختلاف بين واهب و موهوبٌ له
3 - اگر بگويد هبه كردم و اقباض نكرده ، اظهر تقدم قول واهب است با يمين او براى