مدّعى اقباض ، و در انكار وارث تأمل است .
اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فعليّه است ، بر قول مدّعى فساد فعلى .
اگر بگويد : « وهبته و ملَّكته و لم يقع القبض » ، پس قول واهب مقدم است . و اگر بگويد : « وهبته و ملَّكته » يا آن كه بگويد : « ملَّكته » ، پس از آن ، بعد از انفصال زمان قيود كلام واحد ، انكار قبض نمود ، حكم به تحقّق ملكيت فعليّه مىشود ، و انكار بعد از اين حكم مبنى بر اقرار بر ملزوم و لازم بحسب ظهور كلام ، مسموع نمىشود .
عدم ضمان در رجوع در هبه با فرض حصول عيب
4 - اگر رجوع كرد در هبه در مورد جواز آن در حالى كه معيوب شده بود به زيادتى يا نقصان ، ارش آن عيب مضمون نيست چه آن كه به فعل موهوب بوده يا نه . هم چنان كه اتلاف آن كه مأذون بوده مضمون نيست .
و اگر زيادتى غير عيب حاصل بوده ، مال واهب است ( اگر چه به سبب فعل موهوب باشد ) اگر متصل باشد مثل سِمَن . و اگر منفصل باشد مثل ميوه و ولد كه قبل از هبه بنموده ، مال موهوب است ؛ و اگر قبلًا بوده ، جزء موهوب و مال واهب است .
و انفصال ، اعم از فعلى است ؛ پس شير در پستان و ولد در بطن مادر و ميوه قبل از چيدن و مو قبل از قطع ، منفصل و مغاير موهوب هستند اگر زمان جدا كردن رسيده ، و جزء موهوبند اگر عرفاً مغاير نيستند بلكه تابع هستند .
آن چه كه مذكور شد در رجوع با تعيّب به نقص ، در صورتى است كه از قبيل تلف بعض موجب لزوم هبه است نباشد ، به نحوى كه گذشت .
عدم ذكر عوض در هبه و اشتراط به شروط مختلف
5 - اگر هبه كرد و عوض را ذكر نكرد ، صحّت هبه و تماميّت آن ، مشروط به ثواب و عوض نيست ؛ و اگر عوض داده شد ، رجوع واهب ، جائز نيست چنانچه گذشت . و قبول عوض واجب نيست . و اگر قبول كرد ، هر دو هبه لازم مىشود بنا بر اظهر .
و اگر شرط ثواب و عوض كرد ، صحيح است چه مطلق باشد يا معيّن ، قليل تعيين شود