و در صورت قبول هر دو ، جائز است براى واهب ، تفكيك در رجوع جائز ، نسبت به نصيب هر كدام . و همچنين در صورت تعدّد واهب و وحدت قابل عكس سابق ، در جواز رجوع براى هر كدام بدون ديگرى در نصيب خودش .
[ بحث سوم مسائل متفرقه ]
عدم جواز در رجوع در هبهء اقارب
و اظهر جواز تفكيك است در رجوع در هبهء مجموع دو چيز به يك نفر از يك نفر . و رجوع به فسخ در بعض عقد واحد ، در بعض متعلق آن ، بدون مانع است .
كراهت تفضيل بعض اولاد بر بعضى در هبه
و تفضيل بعض اولاد بر بعضى در هبه ، فى الجمله مكروه است ، و لكن مطلقاً جائز است ، در صحّت و مرض واهب و در عُسر و يسار او . و با عوارض و مرجّحات مثل كثرت عيال مفضَّل نسبت به مفضَّل عليهم ، و غير آن ، كراهت رفع يا تخفيف مىشود .
جواز تفكيك در رجوع
اگر هبه تمام شد به واسطهء قبض لازم در آن ، پس اگر براى ابوين باشد ، جائز نيست رجوع واهب در آن . و همچنين براى اولاد واهب ، چه صغير باشند چه كبير ، با واسطهء باشند يا بى واسطهء ، بعد از قبض ، رجوع جايز نيست . و همچنين سائر ارحام و اقارب واهب ، بعد از قبض رجوع جائز نيست بنا بر اظهر ، اگر چه احتياط به ترك رجوع يا ارجاع موهوبٌ له بعد از رجوع واهب ، اولى است .
مراد از قريب و رحم در هبه
و مراد از قريب و رحم در اين مقام ، و در صله رحم و حرمت قطع آن ، مطلق معروف به نسب است اگر چه بعيد باشد بالنسبه و جائز باشد نكاح او . و همچنين اگر ثابت شد شرعاً نسب او به شخص واهب ، اگر چه با وسائط عديده باشد .
جواز رجوع در اجنبى
اگر موهوبٌ له اجنبى باشد نسبت به واهب ، جائز است رجوع در هبه براى واهب ما دام عين موهوبه تلف نشده است و عين آن باقى است ؛ پس با تلف منافى با صدق قيام