يا كثير ؛ و لازم است وفاى به شرط ما دام رجوع نشده است . و اگر شرط مطلق با مجهول كرد ، رجوع به مماثل در قيمت مىشود ، در غير صورت تعيين اقل از آن يا اكثر از آن با قبول متّهب . و همچنين در صورت اطلاق شرط ، مثل يا قيمت لازم مىشود نه مطلق مال ، مگر با رضاى واهب يا قرينه صارفه از غير مطلق مال مناسب از متّهب به واهب . و رجوع واهب ، جائز است قبل از دفع متّهب ، عوض مشروط را ، چه معيّن باشد يا مطلق .
و موهوبٌ له مجبور بر دفع مثل يا قيمت نمىشود ، بلكه جائز است بنا بر اظهر در صورت اشتراط عوض ، دفع نفس عين نه به قصد فسخ ، بلكه به عنوان وفاى به شرط با الغاء خصوصيّت مغايرت ، و به اولويت در بعض موارد . و در صورت امتناع از تعويض ، مخيّر است واهب در رجوع ، به واسطهء جواز عقد از طرف او و عدم مجىء تعويضى كه مُلزم آن است .
و اگر متهب بذل مثل يا قيمت در غير معيّن ، و يا بذل معيّن در صورت اشتراط معيّن نمود ، واجب نيست قبول مبذول در اين هبه جديده ، اگر چه واجب است بذل بر متّهب ؛ پس در تقدير عدم قبول ، جواز رجوع در هبه باقى است ؛ و زمانى لازم مىشود هبه ، كه مبذول قبول شود به عنوان عوض بودن ، كما اين كه جائز است قطعاً در جميع صور در صورت عدم بذل . و اما بذل بدون قبول ، پس اظهر عدم وجوب قبول و عدم اجبار بر آن و بقاى جواز رجوع است لكن جواز رجوع از ناحيه تسلَّط بر فسخ به واسطهء تخلَّف شرط نيست ، زيرا شرط بذل از قِبل متّهب است ، بلكه از ناحيه جواز عقد با عدم مجيء مُلزِم آن است .
و همچنين اگر شرط عدم بذل عوض نمود ، پس اگر بذل نكرد ، تخلف شرط نكرده و مُلزم هم براى عقد جائز نيامده .
و اگر بذل كرد تخلف كرده و جواز رجوع از اين جهت هم محقّق است اگر چه قبول بذل ننمايد . و اگر قبول بذل نمود ، پس در جواز رجوع به واسطهء تخلَّف شرط ، يا لزوم هبه به واسطهء فعليّت تعويض ، تأمل است ، اظهر عدم جواز رجوع است به جهت رجوع قبول
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 317
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣١٧