[ بحث دوم انواع هبه ]
هبهء مشاع
و هبه مشاع جايز است ، و قبض آن به استيلاء مجموع مالكها بر مجموع است به مثل استيلاء واهب ، و به قصد استيلاء براى هبه به هر نحوى كه محقِّق قبض لازم در بيع است .
و بر تقدير توقّف قبض در منقول ، بر تصرف ، پس به جهت تصرف لازم در قبض ، محتاج به اذن مالك بقيّه است . و اگر امتناع نمود ، توكيل مىنمايد موهوبٌ له ، او را در قبض از جانب او . و در صورت عدم توكيل يا امتناع از قبض مذكور ، رفع امر به حاكم مىشود تا قبض نمايد او يا نائبش از جانب موهوبٌ له . و اگر هيچ قبضِ متمّم هبه ، محقّق نشد ، هبه موقوف است به قبض اهل آن يا انقطاع قابليت قبض .
و اگر قبض موقوف بر تصرف غير جائز بدون اذن شريك باشد ، پس قبض كرد ، هبه صحيح مىشود و شرط محقَّق مىشود اگر چه غير جائز است ، بنا بر اظهر .
هبهء مرهون
اظهر در هبهء مرهون و اقباض آن بدون اذن مرتهن ، صحّت رهن است ، و مالكيّت موهوبٌ له است به نحو مالكيّت راهن با بقاى حق رهانت ، پس با بيع آن مستحق بدل از راهن است و با فكّ آن منتفى مىشود رهانت . و اگر اقباض نشد با اذن راهن و به جهت هبه ، مراعى است تا حصول بيع كه هبه باطل مىشود ، يا فك كه با اقباض واهب تمام مىشود .
هبهء غير مقدور التسليم در زمان هبه ، مراعى به حصول اقباض ممكن است بر سبيل اتفاق و باطل محض نيست . و همچنين مراعى است هبهء مستأجَر به غير مستأجِر به حصول اقباض به غير غاصب ، و مشروط نيست به قدرت بر تسليم در زمان هبه ؛ و همچنين مغصوب .
اگر هبه كرد به دو نفر شىء معيّن را و هر دو قبول كردند و به قبض هر دو داد آن را ، هر دو مالك آن مىشوند به نحو اشاعه .
و اگر فقط يكى قبول كرد ، همان مالك نصف مشاع مىشود .