با التفات به اسقاط شرط ، و دفع عوض مُلزم هبه است .
انكشاف عدم مالكيّت عوض اگر عوض مبذول ، تمام آن يا بعض آن ، مستحَقّ غير در آمد ، براى مالك واقعى اخذ آن است ؛ پس اگر هبه مطلقه بود ، دفع بدل لازم نيست و واهب اختيار رجوع دارد ، مثل واهب در هبه عوض نسبت به بعض باقى كه اختيار رجوع دارد .
و اگر شرط تعويض شده باشد ، پس باطل است تعويض در صورت عدم اجازهء مناسبه مالك . و همچنين شرط متعلَّق به تعويض به عين مال غير ، باطل است و مثل عدم اشتراط است .
و اگر مشروط ، هبه عين بوده و آن مجموع ، مال غير و نفس بوده ، هبه در بعض در صورت قابليت براى عوض بودن يا تراضى محتاج به ايجاب و قبول جديد است . و اگر مشروط ، هبهء مطلق عوض بوده پس دفع عين كالعدم است در صورت عدم اجازه ، و هبه ديگر محتاج به ايجاب و قبول است و بايد عوض ، مثل يا قيمت موهوب اوّل باشد يا مرضىّ واهب ؛ و بر هر تقدير با بذل مثل يا قيمت ، جواز رجوع براى واهب منتفى است لكن قبول هبه واجب نيست و بر آن اجبار نمىشود ، و تا بذل نكرده جواز رجوع باقى است ، چنانچه گذشت .
اگر معيب ظاهر شد مبذول به عنوان عوض ، تفكيك در معيّن به شرط ، بين عين و ارش نمىشود ، مگر با رضاى واهب و گذشت او . و در غير معيّن تبديل مىشود به صحيح به نحوى كه در بذل و در قبول آن بحسب حكم گذشت . و مىشود اكتفاى به بعض معيب نمايد اگر مثل يا به قدر قيمت موهوب در نفس بذل و در قبول مبذول مثل آن كه تبديل به صحيح شده است .
اگر ظاهر شد كه عين موهوبه ، نصف آن مستحَق غير است ، رجوع مىنمايد به نصف عوض . و دور نيست هر دو بتوانند رجوع در تمام هبه و در تمام عوض نمايند .
تلف و تعيّب عين موهوبه در يد متّهب ، مضمون نيست و تغييرى در حكم شرط
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 318
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣١٨