صحّت هبهء دين به مديون و هبهء دَين به مديون صحيح است و بدون مانع است و قبض هم حاصل است در نفس كلَّى ؛ و از اين جهت جواز رجوع ندارد ، و از اين كه ساقط مىشود به مالكيّت ، از ذمّه ، و ثبوت بعدى بدون وجه معقول يا بدون دليل است . و نتيجهء هبهء دين به مديون ، ابراء است ؛ لكن ابراءِ محض ، محتاج به قبول نيست ( اگر چه از آن تعبير به هبه بشود از روى مجاز ) ، بخلاف هبه كه از عقود است .
اعتبار قبض
معتبر است در تأثير عقد هبه در ملكيت ، قبض موهوبٌ له به اقباض واهب يا مأذون او ؛ پس قبل از قبض ، فقط استعداد ملكيت به سبب آن است .
و اگر اقرار كرد واهب به هبه و اقباض ، حكم مىشود بر او به آنها اگر چه بعداً انكار نمايد ، و انكارِ بعد از اقرار ، مسموع نمىشود اگر چه در دست واهب باشد ، و حق استحلاف موهوبٌ له را ندارد مگر در صورت ادّعاى مواطات بر اقرار بنا بر تأثير مثل آن در مطلق اقرار .
فوت واهب يا موهوبٌ له اگر واهب يا موهوبٌ له بعد از عقد هبه و قبل از قبض با اذن واهب ، وفات نمايد ، عين موهوبه ميراث است . و همچنين است هديه . و عدم علم رسول و واسطهء ، به موت ، تأثيرى در تماميّت هبه ندارد .
اعتبار اذن واهب در قبض
و معتبر است در صحّت قبض و تأثير او در تماميّت هبه ، اذن واهب در قبض ؛ پس قبض بدون اذن كالعدم است . و اظهر لحوق رضاى او به قبض با ( مكشوف بودن آن به سبب امارات خاصه زائده بر اماريت نفس عقد هبه ) ، به اذن است در تماميّت هبه مقبوض . و احوط لزوم اذن در قبض براى هبه است ، نه مطلق قبض ، يا قبض براى سائر غايات ؛ يعنى اذن در قبض ، براى هبه باشد اگر چه استفاده از اطلاق اذن بشود ، و قبض هم