[ كتاب الهبة ]
فصل اوّل عقد هبه و شرايط آن
[ بحث اول در عقد هبه و شرايط آن ]
و آن محقّق مىشود به عقدى كه متضمّن تمليك عين بدون عوض ( حتى آن چه با تقرب حاصل مىشود ) بطور تنجيز ؛ پس بيع و اجاره و صدقه كه در آن قربت معتبر است و وصيت ، هبه نيست ، اگر چه اعميّت هبه از صدقه مثل هبه معوّضه محتمل است .
اعتبار ايجاب و قبول و شرايط ديگر
معتبر است در هبه ، « ايجاب و قبول » اگر چه به غير لفظ باشد ، مثل اشارهء اخرس ، بلكه معاطات جارى است در هبه مثل بيع . و موالات بين ايجاب و قبول در هديه و آن چه به حكم آن است ، لازم نيست اگر چه اختيار شود لزوم آن در معاطات سائر عقود .
و معتبر است در تأثير در ملك ، قبض موهوب .
و معتبر است در عقد هبه در طرف واهب و موهوبٌ له : كمال عقل ، و بلوغ ، و اين كه نافذ باشد تصرّفات وضعيّه او .
صحّت هبهء كلَّى ثابت در ذمّه و هبهء كلَّى ثابت در ذمّه به غير مَن عليه ، اظهر صحّت آن است به نحو مشروط به قبض در فعليّت ملكيّت به قبض بعض افراد آن ؛ و از اين جهت جواز رجوع در نفس تمليك كلَّى ، قبل از قبض ثابت است مطلقا ، بخلاف بيع نفس كلَّى .
اگر زيد مديونِ واهب باشد ، و عمرو مديون زيد باشد ، و دَينها كلى و متساوى در مقدار باشد ، پس هبه كرد به عمرو آن چه را كه در ذمهء زيد دارد ، پس هر كدام مالك ما فى الذمه ديگرى به يك مقدار كلَّى شدند و ساقط شد آن چه مملوك هر كدام بود ، اين هم به منزلهء قبض نفس كلى است و هبه صحّت فعليّه پيدا مىكند .