براى هبه باشد اگر چه كشف از اتصال قبض به قبول بشود با عدم صارف . و فاقد قبض خاص از هر كدام واقعاً ، بى اثر است واقعاً بنا بر احوط . و مرجع در اختلاف ، قول قاصد است بحسب ادّعاى خودش مگر با ظهور خلاف به سبب امارات كاشفه . و كفايت اجازهء قبض از اذن ، در تماميّت هبه ، خالى از وجه نيست .
هبهء آن چه در يد موهوبٌ له است اگر هبه كرد آن چه را كه در يد موهوبٌ له است ( اگر چه به غصب ، وضع يد نموده بوده ) اظهر كفايت اقرار يد است از اذن ، با اطلاع طرفين به وضع يد سابق بر هبه ، و اين كه مكشوف مىشود رضاى به قبض براى هبه ، و تحقق اين مأذون با التفات مذكور در زمان متصل به عقد هبه به نحو متقدّم ، مگر آن كه صارفى از كشف مذكور در يك طرف باشد .
اگر اب يا جدّ ابى هبه كرد به ولد صغير خودش ، آن چه را كه در يد واهب است ، اظهر اعتبار آن چه معتبر است در هبهء آن چه كه در يد اجنبى است : از قبض براى هبه از جانب ولد . و مجرد دوام قبض ، قبضِ مصحِّح هبه نمىشود بنا بر احتياط متقدّم .
هبهء چيزى كه از يد واهب خارج است و هبهء چيزى كه از يد واهب خارج است محتاج به قبض جديد است براى هبه چنانچه گذشت . و وديعه از يد مودع خارج نيست ، مثل يد وكيل . و همچنين مستأجَر اگر هبهء مسلوب المنفعه باشد تا مدت اجاره ، و از يد مؤجر خارج نشده باشد ؛ بخلاف مغصوب و مستعار ، پس استيلاء لازم است در اين دو ، و قصد آن براى هبه لازم است در سابقها بنا بر احتياط متقدّم . در آن چه ذكر شد فرقى نيست در صغير كه مولَّى عليه است ، بين دختر و پسر ، و در كبير ولايت ماليّه منقطع باشد با كمال عقل .
و وصىّ كه ولايت دارد ، به منزلهء موصى است ، نسبت به هبهء خودش يا هبهء اجنبى ، بايد با اذن واهبْ قبض براى هبه بشود به وجه متقدّم . و حاكم در صورت ولايتش مثل اب و جدّ است و با اذن واهب قبض مىنمايد براى هبه ، چنانچه در اب و جدّ گذشت ؛ لكن در هبه غير مالك ، اذن مالك در قبض براى هبه ، به ولى شرعى لازم است به نحو سابق .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 311
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣١١