و اگر مُنفقى نباشد ، دور نيست تعمير زمين و عقار از غلهء آنها مقدّم بر منافع موقوف عليه باشد ، و همچنين نفقه از كسب مملوك از انسان و حيوان ، مقدم بر انتفاع موقوف عليهم باشد .
اگر مملوك مُقْعِد شد منعتق مىشود ، و ساقط مىشود از مالكْ نفقه موقوف ، و از مملوكْ خدمت موقوف عليهم به واسطهء انعتاق شرعى . و همين حكمْ منشاء تأملِ متقدّم در سرايت قهريّه است ، زيرا دليل انعتاق قهرى در اين مقام و در سرايت ، مزيل موضوع وقف است از قابليت آن ، و وقف و دليلش محقِّق موضوع خودش نيست .
جنايت عبد موقوف
3 - اگر عبدِ موقوف ، جنايت عمديّه اى را مرتكب شد ، قصاص بر او ثابت است با سائر شروط آن ؛ پس اگر در نفس نباشد ، باقى به وقفيّت باقى است ؛ و اگر در نفس باشد وقف باطل مىشود به تحقق قصاص كه اتلاف موضوع است ، و اظهر جواز استرقاق است براى مجنىّ عليه به جهت اشتراك با قتل در نفى موضوع وقف به دليل مقدم بر دليل وقف ، بحسب آن چه مذكور شد .
و اگر جنايت عبد خطائى باشد ، متعلق به رقبهء او مىشود ، پس مسترقّ مىشود آن چه مقابل قيمت جنايت است ، در صورت عدم اختيار مالك ( كه موقوف عليه است ) فداء او را از سائر اموال خودش ، بنا بر اظهر .
جنايت بر مملوك اگر جنايت بر مملوك شد از روى خطأ بى تقدير ، يا از حرّ بود و مقدّر نبود ، كه موجب ارش بود ، پس اختصاص آن به كسانى كه از موقوف عليهم به آن مىرسند ، نه اعم از بطون لاحقه ، بى وجه نيست . و اگر عمدى و موجب قصاص بود ، احوط توافق موجودين از موقوف عليهم با حاكم شرع است .
اگر جنايتْ موجب ديه باشد و از جانى اخذ شد ، اظهر قيام ديه است در وقفيت ، مقام عين موقوفه . و در ديهء صلحى از موجب قصاص تأمل است ، و عدم فرق با ديه خطأ خالى