اختلاف بين موقوف عليهم اگر بين موقوف عليهم اختلاف شديدى شد به نحوى كه خوف خرابى آن و عدم حصول مقصود واقف در بقاى آن بود ، جائز است بيع آن و تبديل به چيزى كه محصِّل مقصود واقف است ، يا موثوق باشد حصول آن مقصود ، يا اقرب به آن از چيزهاى ديگر ، با توافق با صاحبان وقف . و همچنين در موارد انفعيّت بيع و تبديل ، نسبت به غرض ملحوظ واقف ، به واسطهء اشياء مستحدثه بعد از وقف كه اگر قبل از وقف بود همان را واقف اختيار مىكرد ، با توافق متقدّم .
و جارى است در نخلهء موقوفه اگر قلع شد ، از حيث بقاى وقف و زوال آن ، آن چه گذشت در دار موقوفه اگر منهدم شد ، از تفصيل در موضوع و حكم .
و دور نيست در صورت احراز عنوان و هيئت ، لزوم رعايت اقرب به عنوان ملحوظ در وقف در نظر واقف ، مثل صرف حصير مسجد بعد از عدم امكان استفاده از آن در مسجد ، در مسجد ديگر ؛ و بعد از عدم امكان رعايت فرش بودن آن ، صرف در سائر انتفاعات مسجد ؛ و با عدم امكان استفاده به غير تبديل معاملى و صرف ثمن در مصالح ديگر مسجد ، رعايت آن ؛ پس رجوع به واقف يا ورثه و يا اختصاص به طبقهء موجودين از موقوف عليهم قبل از زوال هيئت و انتفاع وقفى به ماده و ثمن آن ، در صورت عدم امكان رعايت مذكورات در عين موقوفه و ثمن آن است .
عدم معلوميّت موقوف عليه و مصرف وقف اگر موقوف عليه و مصرف وقف معلوم نباشد و استعلام ممكن نباشد ، تصدق به آن مىشود ، يا صرف در وجوه برّ مىشود . و با علم به موقوف عليهم و احتمال تفضيل ، تقسيم بالسويه مىشود . و احوط توافق صلحى بين موقوف عليهم و ولىّ وقف است . و با معلوميّت تفضيل و جهل به مورد ، تعيين با قرعه ( اگر صلح نشد ، مىشود ، و رجوع به قول واقف اگر چه مفيد اطمينان نباشد ، محتمل است .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 291
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢٩١