فصل دوّم احكام وقف
خروج عين موقوفه از ملك واقف
1 - عين موقوفه با تماميّت وقف ، از ملك واقف خارج و در ملك موقوف عليه ، داخل مىشود در وقف بر معيّن . و اما جهات و مصالح عامه مثل فقرا و علما و مصلَّين در مسجد و عابرين در قناطر و ساكنين در خانات ، پس اظهر عدم فرق در موقوف عليه به غير عموم و خصوص است .
وقف حصّهء مشترك اگر وقف كرد حصه اى از غير را كه مشترك بين خود او و ديگرى بود ، و فقط آن حصه خاصه را مالك بود ، پس از آن عتق كرد همان حصه را ، منعتق نمىشود حتى بنا بر عدم خروج از ملك واقف .
و همچنين اگر موقوف عليه عتق نمايد به واسطهء تعلق حقوق بطون لاحقه و به واسطهء دوام وقف و عدم طروّ تغيير بر آن . و همچنين اگر شريك عتق نمايد حصهء خودش را ، تقويم نمىشود وقف بر او ، به واسطهء دوام وقف ، اگر هم جارى نباشد حق بطون در سرايت قهريهء شرعيّه و منحصر باشد مانعيّت حق بطون در عتق مباشرتى ، و نحو آن از مزيل اختيارى ملك ، و مثل ارث از غير اختيارى ، لكن عدم تقويم و سرايت ، خالى از تأمل نيست .
وقف مملوك
2 - اگر وقف كرد مملوك را ، نفقه او بر مالك او كه موقوف عليه است مىباشد ، چه معيّن باشد يا غير معيّن ، و متعيّن در كسب مملوك نيست .