نيست ؛ و آن چه مصلحت اسلام است ، وقف بر آن جائز و صحيح است ، و بر مصالح شامله آن .
وقف كفّار براى خودشان
و وقف كفّار براى معابد خودشان مطابق دين ايشان ، يا بر كتابت دو كتاب تحريف شده ، جائز است به معناى اقرار اهل ذمّه بر دين آنها ، نه صحّت واقعيّه كه با عدم جواز معونت بر تعبّديات اهل كفر جمع نمىشود با قطع نظر از شرطيّت قربت و اسلام بلكه ايمان در صحّت عبادات در واقع .
وقف بر مؤمن و انصراف آن
اگر وقف كرد مؤمن بر فقرا يا فقراى بلدى ، منصرف به فقراى مسلمين بلكه مؤمنين مىشود اگر در بلدِ مخصوص همه قسم باشد . و اگر يك قسم بيش نيست اظهر اختصاص به همان قسم است .
و همچنين كافر اگر وقف بر فقرا يا فقراى بلدى نمود ، منصرف به فقراى اهل دين بلكه ملَّتِ خاصه خودش مىشود ، با رعايت استثناى متقدّم ؛ و اگر قرينه بر خلاف تخصيص بود ، متّبع است .
وقف بر مسلمين و انصراف آن
اگر وقف بر « مسلمين » كرد ، منصرف مىشود به همهء معتقدين به صلاة به سوى كعبهء مقدّسه ، ما دام محكوم به كفر به سببى از اسباب نشده باشند ، مگر آن كه واقف از آنها باشد ؛ و همچنين هر كه محكوم به حكم آنها است از اطفال ايشان و مجانين ايشان و مستضعفين ايشان ؛ و فرقى بين مرد و زن نيست اگر چه صيغهء مسلمين باشد .
و جارى است در وقف به آنها از آنها اگر چه به عموم باشد آن چه گذشت در وقف بر كسانى كه اقرار بر دين خودشان نمىشود از همان ملَّت .
و اگر وقف بر « مؤمنين » نمود رجوع مىشود در تعيين قصد واقف به اعتقاد او در متمّمات تصديق قلبى ؛ پس اگر از اماميهء اثنى عشريه است تعدّى از آنها نمىشود ؛ و اگر