وصول به حاكم ، با عدول مؤمنين است ، مثل اجارهء ماضيه بر بطون متأخره و سائر مقدمات انتفاعات مربوطهء به موقوف عليهم .
[ بحث چهارم ] در شرائط موقوف عليه
صحيح است وقف بر موجود در حال عقد وقف ، و بر سائر طبقات معدومه به تبع موجودين ، در صورتى كه موجودْ قابل تملَّك باشد ( در مقابل عبد و امه و حمل غير منفصل بنا بر معروف ) و معيّن باشد ( در مقابل مجهول و مردّد ) و وقف بر او حرام نباشد .
وقف بر معدوم در زمان وقف
و اگر وقف كرد بر معدوم در زمان وقف و بعد از او بر موجود در آن زمان و بعد از او اولاد آنها مثلًا ، اظهر صحّت وقف است بر موجود و بعد از آن ، و بطلان در اوّل است .
صحّت وقف و تمامى مصالح
و صحيح است وقف بر قناطر و مساجد و مشاهد و خدّام آنها ، و آن چه راجع به مصالح مسلمين و مؤمنين و بعض آنها است ، با رعايت تأبيد .
وقف بر كافر
در جواز وقف مسلم بر كافر حربى اگر چه رحم باشد در صورت تعنون به عنوانِ تأليف ايشان به اسلام ، و در صحّت وقف و بقاى آن ، تأمل است . و جائز نيست و صحيح نيست بدون اين عنوان بنا بر اظهر .
و اما وقف مسلم بر اهل ذمّه اگر چه رحم نباشد ، پس اظهر جواز و صحّت آن است اگر معنوَن به عنوان محرّمى مثل موادّت كافر و معاونت بر كفر نباشد . و از اين قبيل است وقف بر معابد اهل ذمّه ؛ پس جائز و صحيح نيست از مسلمان ، وقف بر آنها ؛ و جائز و صحيح نيست وقف بر كمك دادن اهل زنا و سائر معاصى ؛ و كتابت كتب محرّفه مثل تورات و انجيل متداول فعلى كه از كتب ضلال هستند .
و جائز است وقف براى مصلحتى اعم از كتابت جائزه يا واجبه آنها ، مثل كتابت براى نقض و احتجاج بر اهل اديان باطله ؛ پس آن چه اعانت بر اثم يا كفر است ، وقف بر آن جائز