كه متعلَّق به عمل مملوكِ مستاجر اوّل است ، موقوف است صحّت آن به اذن مستاجر اوّل كه مالك است ؛ و در صورت اذن ، اجرت را ، مستاجر اوّل مالك مىشود نه عامل ؛ بخلاف آن كه اگر اذن بدهد در اجارهء عمل ديگر كه ضد مملوك او است ، يا آن كه عمل نمايد در آن وقت براى غير ، خياطت را مثلًا يا عمل ديگرى را بنحو غير مجّانى ، كه اجرت را عاملْ مالك مىشود ، نه مستاجر اوّل كه مملوك او فقط مثلًا خياطت مقيّدهء به وقت خاص بوده نه مطلق خياطت و نه عمل ديگر كه ضد مملوك او است ، و نمىتواند عاملْ تسليم نمايد بدون اذن مستاجر اوّل كه مالك خياطت مقيّده است .
و اگر اذن در اجاره بر ضدّ مملوك خودش نداده بود ، پس اجاره دوّم بى اثر است ؛ و اگر بعد از وقوع ، اجازه داد و رفع مانع نمود ، پس در حكم ، مثل معامله بر غير مقدور شرعى است كه پس از آن قدرت حاصل شود و در تقدير صحّت بدون احتياج به تجديد عقد ، عامل ، مالك اجرت مىشود با آن اجازه نه مستأجر اوّل .
و همچنين اگر عمل نمايد براى غير با اذن او بدون اذن مستاجر اوّل . و حكم اجارهء اوّلى صحّت است و در بعض صور ، خيار فسخ ثابت است براى مستاجر اوّل . و حكم فسخ در صورت وقوع آن بعد از مقدارى از عمل براى خودش يا قبل از آن و رجوع به اجرت مسمّاتِ آن چه بر او تفويت شده ، يا امضاء با رجوع به اجرت المثل آن چه بر او تفويت شده ، مختلف است .
عمل اجير خاص براى غير
و اگر اجيرِ خاص عمل نمود براى غير بدون عوض ، همان عمل خاص مورد اجاره را يا غير آن از اضداد آن را ، ضامن است براى مستأجرْ اجرت مقرّره را يا قسط آن را در صورت فسخ ، و اجرت المثلِ فائتِ بر او را در صورت امضا .
حيازت اجير خاص
و اگر حيازت مباحى به نيّت تملك نمود در صورتى كه ضد آن مملوك مستاجر است ، مالك به حيازت مىشود و براى مستاجر ضامن فائت بر او است در صورت امضا و فسخ