قول با ظهور صحيحه « على بن جعفر » عليه السلام ظاهر است .
در صورت عدم صحّت اجارهء دوّم ، پس اگر اجاره داد و تسليم نمود عين را به مستأجر دوّم ، موجب ضمان و خروج از ائتمان است .
و اگر مستأجر اوّل به نحو مشروعى ، اجرت المثل منفعت را از منتفع به آن مأخوذ داشت ، مالك مىشود مثل صورت غصب از او .
اجارهء غير مالك عين و تصرّف ، فضولى است و صحّت آن منوط به اجازه مالك تصرّف است .
4 - معلوم بودن منفعت
معتبر است در متعلق تمليك در اجاره كه مجهول نباشد ؛ پس اگر مبهم و مردد باشد ، اجاره باطل است ؛ و همچنين اگر به واسطهء مبهم بودن عين ، در منفعت يا عمل ، ابهام و تردّد حاصل شد .
محدودهء منافع متعلَّقِ اجاره
و جائز است اجاره در صورت تعلَّق تمليك به جميع منافع ممكنهء آن اگر چه استيفاى آنها بدلى باشد . و اگر جز يك منفعت ندارد اطلاقْ محمول بر آن است ؛ و اگر منافع متعدّده دارد و مقصودْ بعض آنها است ، بايد تعيين شود ؛ و اگر تعيين نكرد به واسطهء اطلاقْ محمول بر همه مىشود اگر علم به قصد بعض نباشد .
تعيين عمل
و در تعيين عمل ، تعيين مورد شخصى آن يا موصوف ثابت در ذمّه آن با تعيين خصوصيت عمل اگر باشد ( مثل اقسام خياطت از حيث فارسى و رومى بودن ) ، يا تعيين زمان ( مثل كار مخصوص در يك روز و سكناى خانه در يك ماه ) و هر طريقى كه رافع خطر و جهالت باشد كافى است و اجاره با آن صحيح است .
و اگر تعيين مدت و عمل كرد با كفايت هر يك در رفع غرر و جهالت و براى تخصيص و تقييد آن ديگرى ذكر شد ، پس با احراز وسعت وقت براى آن عمل ، صحيح