مگر آن كه بعد از مطالبه مستاجر اوّل امتناع نموده باشد در صورت استحقاق او مبادرت و فوريّت با مطالبه را كه حق فسخ عقد خودش بنمايد .
و اگر اجاره اوّلى فاقد قيد مباشرت و مدّت مشخّصه بود ، جميع اقسام اجاره دوّم كه منافى نباشد ، صحيح است و حق فسخ براى اولى در صورت مطالبه و امتناع با استحقاق مبادرت و فوريّت ثابت است ، لكن استحقاق فوريّت با عدم تضييق وقت عمل در اصل اجاره و عدم قرينهء خارجيّه بر فوريّت در وقت مطالبه ، محل تأمل است .
چند مسأله
تملَّك منفعت و اجرت به نفس عقد
1 - منفعت مثل عين در بيع مملوك مىشود به نفس تماميّت عقد اجاره ، نه به فعليّت وجود ، و همچنين اجرت اگر چه استحقاق مطالبه موقوف به فعليّت استيفا است .
تعيين ابتدا و انتهاى اجاره و عدم غرريت آن
2 - بايد نهايت مدت در اجاره معلوم باشد به نحوى كه از غرر خارج باشد ؛ و ابتداى آن در اجارهء اعيان ، بايد معلوم باشد اگر چه منفصل از زمان عقد باشد بنا بر اظهر ؛ پس اجاره با عدم تعيين آخر يا اوّل در اجاره اعيان ، باطل است ؛ بلى عدم تعيين زمان منفصل از عقد ، كافى است در فهم اتصال اوّل به زمان عقد ؛ و اگر كافى نبود و حمل بر اطلاق و اعم از متصل و منفصل مىشد ، مستلزم غرر در بعض فروض بود اگر چه آخر آن معلوم باشد ، مثل يك ماه در اين سال كه شامل يك ماه تابستان و يك ماه زمستان مىشود .
صورت لزوم اجاره بر مستأجر
3 - اجرت لازم مىشود بر مستاجر براى موجر ، به استيفاى منفعت و به عمل واقع در مورد اجاره و به گذشتن زمان مقرّر و زمانى كه متعارف است ايقاع عمل در آن اگر تقدير به غير زمان نشود ( بعد از تسليم عين به منتفع و عامل و وقوع اجاره بر متعارف ) ، اگر چه استيفا و عمل واقع نشود به سبب عذرى يا غير آن . لكن حكم در اجارهء اعمال غير موقّته ، مشكل است مگر در صورت تعارفى كه جارى مجراى تقدير به زمان و فوت عمل به