است و با احراز عدم وسعت ، باطل است .
شرط وسعت يا عدم و تخلَّف از آن
و اگر محتمل باشد وسعت و عدم آن ، پس اگر يكى از آنها به نحوِ شرطِ در ضمنِ عقد مذكور شد ، صحيح است در فروض متعارفهء شرط عمل معيّن در وقت معيَّن . و با تخلف ، خيار فسخ براى آن كه شرط براى او است ثابت است ، مگر آن كه متعلَّق شد ، معلوم بشود كه ممكن نبوده است و عدم آن مستند به اختيار و تقصير نبوده باشد كه شرطْ نافذ نبوده و خيارى ثابت نمىشود ، و معامله در اصل عمل صحيح است .
و در صورت ثبوت خيار ، اگر فسخ نكرد ، مطالبهء عملْ در خارج وقت خاص مىنمايد ؛ و اگر فسخ كرد قسط عمل واقع در مدت خاصه از مسمّى ، مورد استحقاق عامل است ؛ و آن چه خارج واقع شده است ، اجرت المثل آن را مستحق است با احراز رضاى غير عقدى به تمام عمل و اتمام آن ، يا آن كه اذن در اتمام بدهد بعد از فسخ ، و گر نه محلّ تأمل است . و نظير آن گذشت در غير انتفاع به عين مملوكهء غير .
در حكم اجير خاص
عدم جواز تفويت عمل در مدت معيّنه
اجير خاص كه در مدت معينه ، عملى از او را مملوكْ مستأجر نموده است ، يا آن كه همه اعمال خود را در آن مدت ، مملوك او به عقد اجاره نموده است ) نمىتواند بدون اذنِ مستأجر ، تفويت آن عمل نمايد به واسطهء عمل مزاحم با مملوك مستاجر براى غير او ، و مانعى ندارد عمل غير مزاحم يا همان عمل در وقت ديگر ، مثل شب اگر مدت اوّل روز باشد .
و محلّ منع ، صورت تقييد عمل در اجاره اولى است به استغراق وقت معيّن كه چيزى از آن وقت ، خالى از عمل براى مستأجر نباشد ، نه بنحو اشتراط در ضمن اجاره اولى .
اجارهء دوّم و لزوم استيذان در آن
و اگر تمليك كرد عملى را كه مملوك مستاجر نموده است به ديگرى ، پس اجارهء دوّم