بنحو متقدّم . و اگر مملوك مستأجر تمام منافع او باشد يا خصوص حيازت باشد ، پس مالك به حيازت او مستاجر مىشود بنا بر عدم اعتبار نيّت تملَّك مستاجر و عدم اضرار نيّت خلاف و عدم تاثير آن در خلاف . و گر نه حكم ضمان فائت براى مستاجر مستفاد از مذكور است .
حكم اجير مشترك
اگر اجير مشترك باشد مىتواند بدون اذنِ مستاجر ، عمل نمايد براى خود يا غير به سبب اجاره يا از روى تبرّع ؛ و آن عبارت است از اجيرى كه اجارهء دوّم اگر چه در آن اجير خاص بشود ، منافى با اجاره اوّلى نباشد به واسطهء عدم مشخصيّت زمان خاص يا عدم استغراق آن يا عدم اعتبار مباشرت در عمل واقع در مورد اجارهء اولى .
صحّت اجارهء دوّم در فرض عدم قيد مباشرت
پس ظاهر است كه اگر مباشرت در اجارهء اوّلى قيد نشود و مدت قيد بشود . اجاره دوّم كه منافى با اجاره اوّلى نيست ، صحيح است ، چه مطلق باشد چه در مدت با قيد مباشرت يا بدون آن ؛ پس با مطالبهء مستأجر اوّل ، اداء مىنمايد حق او با مباشرت يا بدون آن ؛ پس اگر به جا نياورد ، معصيت كرده است و مستأجر اوّل مىتواند فسخِ عقد خود بنمايد ؛ و اگر فسخ نكرد اجرت المثلِ عمل فائتِ در مدت را ، مطالبه مىنمايد و با عقدِ غير كارى ندارد و نمىتواند آن را فسخ نمايد يا مطالبهء اجرت المثل عمل مستحَق خودش را بنمايد از غير .
و در صورت مضىّ مدت و عدم اداء اگر چه مطالبه نباشد ، مىتواند بعد از فوت عمل مستاجر عليه ، فسخ نمايد و اجرت مقرّره را تملَّك نمايد ، يا آن كه امضا نمايد و بدل و اجرت المثل عمل را از موجرْ مطالبه نمايد .
و اگر مدت مشخّصه در اجارهء اولى قيد نشود و مباشرتْ قيد شود ، پس اگر اجارهء دومْ مطلق باشد از حيث مباشرت و يا آن كه مقيّد به مباشرت باشد و منافىِ اجارهء اولى نباشد ، صحيح است ، مثل آن كه بتواند بعد از مدت اجارهء دوّم ، عمل به اجاره اولى بنمايد .