به ضمان واقعى او باشد يا نه ، كه كراهت ندارد تضمين او .
3 - مملوك بودن منفعت
معتبر است در صحّت اجاره ، مملوك بودن منفعت براى موجر كه خود مباشر اجاره است يا وكيل او يا ولىّ او ؛ پس اجارهء مباحات كه موجر و مستأجر در آنها مساوى مىباشند صحيح نيست .
و مىتواند متولى يا حاكم ، اجاره بدهد وقف را به موقوف عليه براى صرف اجرت در سائر مصارف وقف يا در ابقا و تعمير وقف ، مثل بيع زكات به كسى كه مصرف است براى صرف ثمن در مصرف ديگر .
اجاره به غير
مستأجر مىتواند اجاره به غير بدهد با موافقت در انتفاع به مورد اجاره ، نه مخالفت ، مثل استيجار دابه براى ركوب يك راكب و اجاره دادن براى ركوب دو نفر با هم ، و كلام در جواز زيادتى اجرت در اجاره دوّم گذشت . و جواز اجاره دوّم در صورت عدم اشتراط انتفاع مستأجر اوّل است بنحو مباشرت .
اشتراط مباشرت
و ضرر ندارد اشتراط مباشرت اگر چه براى غير باشد ، مثل مباشرت در حمل متاع با وسيلهء براى غير ، بخلاف اشتراط انتفاع مباشرى به عين براى مباشر كه اجاره دوّم جائز نيست .
اجاره به موجر اوّل و مسأله استيذان از او
و مىتواند در صورت جواز اجاره ، به نفس موجر اوّل بدهد .
و در جواز تسليم عين به مستأجر دوّم بدون اذن موجر اوّل ، تأمل است ، و به هر يك از طرفين در مسأله ، جماعتى از فقها قائل شدهاند ، احوط استيذان است و اظهر در موارد توقفِ انتفاع بر تسليم عين در يد منتفع ، جواز عمل به عدم تقييد در اجاره اولى است تا صورت ظهور خلاف يا انصراف اطلاق بنحو معتدٌّ به نزد عقلاء عرف ، و موافقت اين