پس عالم به فساد و غير مأذون به اذن خارجى بر هر تقدير ثبوت اجرت المثل براى او در صورت عدم اجماع ، محل تأمل است . و اگر اجاره بدون اجرت باشد و از اين جهت اجاره فاسده باشد ، دور نيست اندراج عمل در تبرّع و عدم استحقاق اجرت در آن .
و استحقاق اجرت منفعت عدم مجانيّت دفع است اگر چه دافع ، عالمِ به فساد اجاره باشد . و استحقاق اجرت عمل ، منوط به اذن منتفع به آن است بنحو خارج از اقتضاى عقد و عدم قصد تبرّع از عامل اگر چه عالم به فساد عقد يا مختلف در علم باشند .
مسأله ضمان در فرض علم يا جهل به فساد اجاره
عين مستأجره در صورت علم موجر به فساد اجاره در واقع ، مضمون نيست ، چه آن كه مستأجرْ عالم به فساد باشد ، يا جاهل ، يا آن كه در واقع وضع يد ، مقرون به اذن خارج و غير مقيّد به عقد است ، بخلاف صورت جهل او ، چه آن كه مستأجرْ عالم به فساد باشد يا جاهل ، چون در واقع اذن دافع مقيّد به عقد است .
كراهت اجير گرفتن قبل از تعيين اجرت
مكروه است بنا بر اظهر استعمال اجيرى قبل از مقاطعهء اجرت با او و اعلام به قدر و خصوصيات آن در غير عقد اجاره و معاطات بنا بر لزوم تعيين در آن ، و روايت مانعه ، محمول است به قرينهء روايتِ تعليل ، و اشعار ترتّب بر ايمان به ترتب بر كمال ايمان بر ارشاد و عدم مناسبت با مقام عالى ايمان ؛ بلكه احياناً ايذاءْ و محرّمِ خارجى است در صورت علم به تأذّى در مقدار منوىّ با عدم امكان اثبات موافقت با اجرت المثل تا وقتى ؛ و اين تحريم ، منافات با استحقاق اجرت المثل و عدم استحقاق زائد ندارد ، مثل موارد فساد عقد اجاره با احراز اذن خارجى در عمل .
كراهت ضامن قرار دادن اجير امين
مكروه است تضمين اجير اگر مأمون باشد و متّهم نباشد در تفريط و نحو آن از موجبات ضمان او در صورت ضمان او در ظاهر شرع و عدم علم به عدم ضمان واقعى او ؛ بخلاف صورت اتهام و اقتضاى حكم ظاهرى شرعى ضمان او را ، چه آن كه مستأجر عالم