سبب ايصال مورد اگر در يد اجير باشد . و قبل از آن واجب است عمل و اتمام و ايصال در وقت تسلَّمِ اجرت كه واجب است تسليم آن بر مستأجر با آن چه تسلَّم عمل است در عرف .
امتناع از تسليم
و اگر امتناع از تسليمِ يكى باشد ، مراجعه به حاكم مىشود و هر كدام خائف از محروميّت از آن چه با عقد ، مالك شده است مراجعه به حاكم در اخذ اجرت به عنوان امانت يا اخذ كفيل براى عمل مىشود تا مأمون از تضرّر باشد ؛ و اگر شرطى بر خلاف قاعدهء معاوضه بشود ، عمل بر طبق آن مىشود . و در ابعاض عمل ، استحقاق مطالبهء قسط آن از اجرت نيست ( حتى در ابعاض بى ارتباط با هم ) مگر با شرط ؛ و در امتناع با خوف ، آن جارى است آن چه در تمام ذكر شد .
و اگر اجرتْ هم عمل باشد و نزاع در تقديم شد ، پس با مراجعه به حاكم شرع و اخذ كفيل براى هر دو يا يكى مخصوص ، و با عدم امكان با تعيين تقديم كننده ، با قرعه رفع نزاع مىتوانند نمايند .
و اگر عمل مؤجّل باشد در عقد ، يا آن كه وقت آن مؤخّر باشد بحسب عادت و تعارف پس اجرت هم بالتبع با اتمام عمل ، مستحَق مىشود مطالبه آن مگر با شرط خلاف .
و اگر اجرتْ مؤجّل بود و عملْ غير مؤجل بود لكن زمان اجرت منقضى بشود قبل از عمل يا اتمام آن ، پس با امكان تقديم عمل و تعارف تقديم و تأخير مستحقِ مطالبه به مجرّد انقضاى زمان اجرت بدون عمل يا اتمام آن نمىشود . و اگر تأخير عمل ، متعارف باشد نه تقديم ، و قرينه باشد اين خصوصيّت ، بر تعجيل اجرت قبل از عمل يا اتمام آن ، استحقاق مطالبهء اجرت به مجرّد انقضاى زمان آن اگر چه قبل از عمل باشد ، ظاهر است .
فرض بطلان عقد اجاره و تعلَّق اجرت المثل
در موضعى كه عقد اجاره باطل باشد ، اجرت المثل براى منفعت عين بر مستأجر ثابت است ، و همچنين اجرت المثل عمل براى اجير غير عالم به فساد و مأذون به هر تقدير ؛