زرع يا غرس ، و وجوب ازاله بعد از رجوع جائز براى مالك اگر چه قبل از ادراك باشد ، و وجوب اصلاح زمين اگر نقصى در آن بشود بعد از قلع از قبيل حدوث حُفَر يا اجرت اصلاح بر مالك زرع و غرس ؛ و اگر مأذون بوده پس عاريه صحيح است در وقتى كه تصريح به اذنْ عقلائى باشد و عاريه را سفهى نكند . و رجوع در هر وقت جائز است ، و با رجوع قبل از ادراك ، احوط تراضى است با مالك زمين به نحوى از دفع مالك قيمت زرع و غرس را ، يا دفع زارع و غارس اجرت ابقا تا ادراك را ، يا دفع مالكْ ارشِ مقلوع را بعد از ازاله به مستعير با رضاى طرفين در صورت عدم رضاى متضرّر از آن دو به ضرر مالى در اختيار عملى ؛ و استحقاق يكى از اينها بنحو تعيين بدون اناطه به رضاى طرفين ، محل تأمل است و در تقدير تعيّنِ دفعِ ارش شرعاً يا تعلَّق تراضى به قلع با دفع ارش واقعى ، پس ملاحظه تفاوت بين مقلوع و باقى به اجرت ، خالى از وجه نيست .
و اظهر عدم تفاوت بين موقّته و مطلقه بعد از رجوعِ معير است در اين كه با فهم اذن در زرع يا غرس با جواز عقد عاريه ، لازمه اذنْ جز عدم تضرّرِ يكى از طرفين به ضررِ غير متدارك ، نيست ، نه گذشتن معير از حق خودش و وقوع به سبب اذن در غرس تا مدتى در تضرّر به ابقاى بلا اجرت ، يا وقوع مستعير در تضرر به قلع مجّانى ، به واسطهء رجوع معير در عاريهء مطلقه بعد از زمان رجوع ، يا انتفاى عاريه موقّته بعد از وقت اگر چه قبل از ادراك زرع يا اثمار شجر ، باشد ؛ پس در هر دو صورت ، احتمال تعيّن ارش بعد از قلع بر معير يا ابقاى زرع و غرس با اجرت يا تملَّك معير آنها را با قيمت ، قائم است به نحوى كه گذشت .
شرط قلع
و اگر شرطِ قلع بعد از مدت در موقّته ، يا بعد از رجوع هر وقت بخواهد در مطلقه ، نمايد پس مىتواند مطالبهء قلع نمايد بعد از رجوع يا بعد از مدت بدون دفع ارش .
و اگر ادراك بتأخير افتاد بدون اختيار ، پس تا زمان ادراك ، حكم قبل از مدت را دارد ؛ و اگر به اختيار مستعير ، به تأخير افتاد ، پس حكم تجديد غرسِ بعد از مدت را دارد كه مأذون نبوده ؛ چنانچه غرس بعد از رجوع در مطلقه مأذون نيست ، و حكم آن گذشت .