و در انتفاعات ، رعايت نوع مُعار و زمان آن و مكان آن مىشود ، و از معتادِ مناسبِ هر نوع با خصوصيت زمان و مكان ، تعدّى نمىشود ؛ و از منافع ظاهرهء هر نوعى تجاوز نمىشود مگر با قرينهء بر تعميم . و در صورت تعدّد منافع و عدم امتياز و اختصاص و عدم قرينه بر تخصيص ، همه آنها جائز است انتفاع به آنها با محافظت به عدم تعدّى از انتفاعات سائغه .
فرض عدم ضمان و ضمان در عاريه
تلف عين و نقص آن ، مضمون نيست اگر چه به سبب انتفاعات سائغهء مباشريّه باشد در صورتى كه اشتراط ضمانِ آن عاريه ، نشده باشد ، و يا تفريطْ واقع نشده باشد كه متعقّب به تلف يا نقصان شده باشد به سبب آن تفريط كه انتفاعِ غيرِ معتاد باشد .
و اگر انتفاع به نحوى باشد كه مشمول اذن عمومى نباشد ، مثل آن كه بعد از مشرف شدن به نقص يا تلف عين باشد ، و وقت انتفاع به آن گذشته باشد و انتفاعْ اتلاف يا تنقيص فوق الاعتياد آن باشد ، موجب ضمانِ نقص يا تلف است بنا بر اظهر . و محتاج است نفى ضمان در اين گونه استعمالات ، به تصريح به اذن و عدم اكتفاء به دلالت محمولهء بر اعتياد مناسب عين در زمان و مكان .
اعتبار جواز تصرّف مستعير
جائز نيست استعارهء چيزى كه وضع يد مستعير بر آن جائز نيست . و اگر مُحرِمْ از مُحلّ استعاره كرد صيد را واجب است ارسال آن ، و ضامن است براى مالكِ مُحلّ قيمت آن را كه ارسال به حكم اتلاف آن است ، اگر چه ضامنِ تلفِ بدون تفريط در چنين عاريه نباشد .
و اگر صيدْ در يد مُحرِم بود پس استعاره نمود آن را مُحلّ ، پس اعاره جائز و نافذ نيست و اخذ هم مستلزم ترك واجب بر محرِم است ( كه ارسال باشد ) مگر آن كه اخذ براى ارسال باشد ، و لكن آخذْ ضامن نيست بنا بر زوال ملكيّت محرِم .
و كلام در وجوب فداء بر مُحرِم به سبب ابقاى يدِ قبل از دفعِ به مُحلّ و با تلف آن در يد مُحلّ به غير ارسال ، مذكور در كتاب حج است .