استعارهء از غاصب
اگر شخصى استعاره نمود مالى را از غاصب بدون علم به غصب ، پس ضامن است منافع فائته و مستوفات عين تالفه در يد ، يا آن كه آن را مستعيرْ اتلاف نموده باشد در حال جهل به غصب ، و رجوع مىنمايد بعد از غرامتْ به غاصب .
و اگر عالم به غصب بود ، ضامن است استيفاى منفعت و تلف عين و تلف منفعت در يد و اتلاف عين را ، و رجوع به غاصب نمىنمايد ؛ بلكه اگر مالكْ رجوع به غاصب نمود ، رجوع مىنمايد غاصب به صاحب يد يا متلِف .
بلكه غاصب ، رجوع به او مىنمايد ( در صورت رجوع مالك به غاصب ) با جهل او ، در مواردى كه مغرورِ غاصب نباشد به سبب اشتراط ضمان عاريه ، يا آن كه موردْ ذهب و فضه باشد ، يا آن كه مستعيرْ تعدّى و تفريط نموده باشد ؛ بخلاف اتلاف منفعت و استيفاى آن با جهل ، يا اتلاف عين اگر چه جاهل بوده به غصب ، كه رجوع به مستعيرِ مغرور نمىنمايد اگر مالك رجوع به غاصب كرد در اوّل ، و رجوع به مستعيرِ غيرِ مغرور مىنمايد در دوّم . و رجوع به مستعير در صورتى كه تلف عين در يد او باشد اگر چه جاهل باشد مىنمايد بنا بر آن كه قرار ضمان بر صاحب يدى كه تلف در آن واقع شده است ، مىباشد ؛ پس رجوع مىنمايد مرجوع عليه ، به شخصى كه تلفْ در يد او واقع شده ، يا آن كه مغرورِ آن شخص باشد .
در عين مستعاره است
هر چيزى كه صحيح و حلال است انتفاع به آن با بقاى عين آن ، صحيح است اعاره آن ، مثل ثوب و دابّه و دراهم براى تزيين ، و رهن ؛ بخلاف خبز براى اكل ، و اگر در مثل اين مورد ، تعبير به اعاره شد ، مرجع آن اذن در اتلاف است ؛ و اگر استفادهء مجانيّت از قرائن نشد ، ضمان به اتلاف ثابت است نه تلفِ بدون تفريط .
صحّت اعارهء زمين و محدودهء صحّت تصرّف
صحيح است اعارهء زمين براى زرع و غرس و بنا ، و مستعير اقتصار بر مورد اذن