مىنمايد مگر آن كه مفهوم شود از تعيين در عبارت در عقد عاريه ( به فحوى يا مساوات ) غير آن انتفاع ؛ و مجرّد اخفّ بودن و اقليّت ضرر آن بر زمين ، كافى نيست در جواز تعدّى از موردِ اذنِ صريح اگر چه عامّى باشد ظاهر در غير واحد از انتفاعات .
و اگر مخالفت و تخطَّى از مورد اذن نمود ، پس اگر به زيادتى از مقدار اذن باشد ، ضامن اجرت زائد است فقط ، مثل اذن در حمل مقدارى بر دابّه با ازيد از آن قدر يا زرع مأذون با غير مأذون و ركوب مأذون با ارداف غير مأذون ، و گر نه ضامن اجرت جميع است و اسقاط نمىشود آن چه مقابل اخفّ است مثل زراعت و غرس .
استعارهء حيوان
جائز است استعارهء هر حيوانى كه داراى منفعت محلَّله باشد ، مثل فحل ضراب و كلب و سنّور ، و عبد و امه براى خدمت حتى براى اجنبى ، با كراهت و شدّت آن در شابّهء جميله نسبت به غير محل وثاقت .
استعاره شات براى حلب كه معروف به « منحه » است جائز و نافذ است ؛ و همچنين غير حلب از سائر منافع ، و غير شاة ، و سائر اعيانى كه منافع آنها ميوه و عين ديگرى است ، عاريه و اجارهء آنها صحيح است . و مملوك در اجاره و مستحَقّ در عاريهء خاصّه ، انتفاع خاص است و لازمه ملكيت آنها ملكيت عين خاصه است ؛ پس اين عقدها مثل صلح بر منفعت مذكورهء مستلزمهء تمليك عين مانعى ندارد . وطى امه ، استباحه نمىشود به سبب عاريه ؛ و كلام در استباحه آن با اباحه در محل خود از نكاح ، مذكور است .
و استباحه در عاريه مطلقه و مقيّده ، اختلاف آن ، در عدم اذن بعد از وقت است به نفس عاريه در مقيّده ، بخلاف مطلقه ؛ و در هر دو جائز است رجوع قبل از مدت براى هر كدام در آن و در هر عقد جائز .
استعارهء زمين و اذن در استفاده و عدم آن
اگر استعاره زمين كرد براى زرع يا غرس ، پس اگر استفاده اذن در آنها ( اگر چه از اطلاق غير منصرف باشد ) نشده است ، هيچ حقى صاحب زرع و غرس ندارد مگر ملك