فصل دوّم احكام عاريه
[ عاريه ، مضمون نيست تلف آن در يد مستعير ]
1 - عاريه ، مضمون نيست تلف آن در يد مستعير ، مگر با تعدّى يا تفريط ، يا اشتراط ضمان به تلف بدون آنها ، يا تعلَّق اعاره به ذهب يا فضه اگر چه غير دراهم و دنانير باشند بنا بر اظهر ؛ و اگر شرط نمود سقوط ضمان را در ذهب و فضه ، ضمان منتفى است حتى اگر مشروطْ عدم ضمان با تعدّى و تفريط باشد .
2 - اگر رد نمود عاريه را به مالك يا وكيل يا ولى خاص يا عام او بريء مىشود از ضمان آن ، و اگر تفريط كرد ضامن است .
ردّ به حرز و اعادهء مركوب به محل اوّل و مسألهء ضمان
و ردّ به حرز اگر چه ملك مالك باشد ما دام در يد او يا با اذن جديد او نباشد ، موجب برائت از ضمان نمىشود .
و همچنين اگر استعاره كرد مركوبى را تا مسافت معيّنه پس از آن تجاوز كرد ، ضامن عين و منفعت است در حال تجاوز ، و اگر اعادة كرد به محلّ اولى ضمان عين منتفى نمىشود اگر چه تلف آن در استعمال مأذون در محل مأذون سابق باشد ، بخلاف منفعت در استعمال در محل اذن سابق كه مضمون نمىشود تا زمان بقاى اعاره و در استعمالات مأذونه در اعاره .
جواز بين زمين مستعار و اشياى آن
3 - جائز است براى مستعير آن چه از اشجار و ابنيه و غير آنها در زمين عاريه دارد آنها را بفروشد ، يا به نحوى منتقل نمايد به معير يا غير او ؛ و همچنين عكس آن كه معير به مستعير يا غير او بفروشد ؛ و اگر خريدار نداند عدم استحقاق بقا را ، خيار فسخ بيع دارد .