تجديد اذن ، مگر اعادهء منقلع كه اظهر كفايت اذن اوّل است مگر با قرينه بر خلاف .
عدم لزوم استيفاى منافع مباشرتاً ، و اعارهء ثانيه
براى مستعير استيفاى منافع بنحو مباشرت يا توكيل و استنابت ، جائز است ، و اعاره عين يا اجاره آن جائز نيست . و اگر معير اذن داد به مستعير در اعاره يا اجاره پس اذن در فسخ اعاره اولى و تجديد اعاره يا اجاره دوّم است ، و مستعير وكيل مىشود در اعاره دوّم ، و طرفِ مستعيرِ دوّم معير اوّل است ؛ پس معتبر است در عاريه دوّم ، آن چه معتبر است در وكيل در عقود ، و صحّت اذن در اعاره براى نفس وكيل مبنى بر صحّت توكيل در عقد بر چيزى براى وكيل است ، نه از جانب موكَّل و نه با تمليك وكيل ، و آن مورد تأمل است .
اعارهء دار و استفادهء ديگران
و اعارهء دار براى ادخال هر كه را كه مستعير بخواهد از عيال خودش ، مرجع آن به يك عاريه است براى انتفاع به نفس و مضاف به او از كسانى كه انتفاع همه آنها انتفاع يك شخصْ محسوب و معدود است ، نه عبارت از اعاره و اذن مستعير براى اعاره به اهل و آن كه بخواهد .
اعارهء مستعير بدون اذن معير
و در صورت اعاره مستعير بدون اذن از معير ، احكام اعاره غاصب و استعاره از او و ضمان عين و منفعت نسبت به هر دو و رجوع به هر كدام و قرار ضمان در صورت تلف عين و استيفاى منفعت با غرور يا بدون آن ، به تفصيلى است كه در اعارهء غاصب گذشت .
يكشنبه 14 / ذى قعده / 1401 ه .