شرائط مُعير
بايد معير ، نافذ باشد تصرفات او در عاريه ؛ پس اعارهء صبىّ و مجنون و مفلَّس و سفيه ، صحيح نيست .
و اظهر صحّت اعارهء صبىّ مميز مال خودش را با اذن ولى است ، با رعايت مصلحت او در جزئيات از اموال بالنسبه به سائر اموال او ، يا رعايت مصلحت ، اگر چه در كليات اموال او باشد مثل احفظيّت يد مستعير از يد ولىّ در آن زمان و مكان ، يا نافعيّت استعمال به عين عاريه . و احوط عدم تعدّى به مال غير است اگر چه صاحبِ مال و ولى ، اذن بدهند .
و همچنين سائر عقود ، مگر با كشف ايجاب و قبول از كاملها اگر چه فعلى با قرائن باشد ، مگر در مواردى كه مثل عاريه ، سيرهء قطعيه در آنها بر صحّت معامله با اذن باشد كه به آنها اشاره در محل خودش مىشود .
شرائط و احكام مستعير
نفوذ تصرّف
مستعير هم بايد نافذ باشد تصرفات او به قبول عقد عاريه ؛ پس استعارهء صبىّ و مطلق غير كامل ، صحيح نيست . و ضمان به استعارهء صبىّ و مجنون ، جارى است در آن ، مذكور در استيداع آنها .
معيَّن بودن مستعير
و بايد معيَّن باشد اگر چه در ضمن محصورين باشد كه قبول آنها محرز بشود و ارتباطش با ايجاب معير در ترتّب حكم عاريه . و اعاره جماعتى از حاضرين با شرط مذكور صحيح است و جائز مىشود با آن ، انتفاع هر كدام ، مگر آن كه تصريح به لزوم اجتماع در انتفاع نمايد ؛ چنانچه بيع و اجاره نسبت به دو نفر مثلًا مستفاد از آن ، شركت است .
و اگر اعاره به كلى نمود ، يا جماعتى غير محصورين ، يا بدون احراز شرط عقد عاريه ، پس اظهر اندراج در اباحه است نه عقد عاريه .