[ كتاب العارية ]
فصل اوّل عقد عاريه و شرايط معير و مستعير
عقد عاريه عبارت است از « ايجاب و قبول مثمر تبرّع به انتفاع به چيزى » . و حاصل مىشود به دو لفظِ مرتبط به همديگر در قصد ، و لفظ با فعل ، و دو فعل بنحو معاطات .
و مجرّد اذن در انتفاع ، يا انتفاع با اذن صريح يا مستفاد از فحوى يا شاهد حال ، اباحه است نه عقد عاريه ، و احكام عقدْ مرتّب نيست .
و منعقد مىشود عاريه ، به هر دالَّى بر اذن در انتفاع تبرّعى بنحو دلالت « أعرتك هذا » با ضميمهء قبول آن ، چه آن كه هر دو لفظ يا فعل يا مختلف باشند به نحوى كه در معاطاتْ مذكور است .
عدم لزوم عقد رهن
و عقد عاريه جائز است و از هيچ طرفى لازم نيست . و در مواضع خاصه مثل اعاره براى رهن ؛ و عاريهء زمين براى دفن مسلم يا محكوم به اسلام ؛ و عاريهء لوح براى كشتى در مواضع كثرت آب دريا كه رجوع در آن ، مستلزم تلف نفس يا مال محترم است ؛ و عاريهء ديوار براى وضع خشب بر آن ، كه طرف ديگر در داخل ملك مستعير است و رجوعْ مستلزمِ هدم بناء محقَّق او است ؛ و عاريهء زمين براى زرع يا بنا يا غرس شجر در مدت معلومه كه رجوع در آن ، مستلزم ضرر زارع يا بانى يا غارس است لزومْ استثنائى نيست بلكه فسخ ، مؤثّرِ در زوال عقد عاريه است ، و ردّ عينْ ممنوع يا استردادْ ممنوع است فى الجمله چنانچه خواهد آمد ؛ و لذا اگر به سببى بعد از فسخ ، ميتْ قبر او نبش شد ، طلب اعاده در خصوص آن مكان با امكان دفن در غير ، مؤثر در وجوب اعاده نيست .