ترك نقل ، اگر معذور در ترك نقل باشد يا مدّعى عذر باشد ، بخلاف صورت تعدّى به ترك نقل كه ضمان ترك تعدّى و ثابت است .
و در صورت احتياج به اجرت در نقل در صورت وجود قرينه ، پس با نيّت رجوع مىتواند رجوع به مالك بنمايد با ترتيب متقدّم در مراجعه به حاكم در نظير مقام .
وديعه از طفل و مجنون و ايداع به آن دو
وديعه از طفل و مجنون نسبت به مال خودشان يا غير ، با ادّعاى اذن بلكه با اذن مالك و عدم آن باطل است ، بلكه اعتبار به عقد ولى يا مالك است ، پس اگر حاصل بود ، ممكن است قبول بعد از ارسال به واسطهء قاصد بنا بر عدم اعتبار موالات بين دو جزء عقد ، و وضع يد بر مال مذكورْ موجب ضمان است ، و ردّ به خود ايشان مبرئ ذمّه نيست ، بلكه به مالك يا ولى بايد مردود شود . و اگر شرط حسبه به خوف تلفِ مال ، محقّق بود به طورى كه يدْ سبب ضمان نباشد ، جائز است تكليفاً وضع يد و اظهر عدم ضمان است در طريق ايصال و اعلام مالك يا ولى .
و همچنين صحيح نيست ايداع مال به صبىّ و مجنون ؛ و تسليط آنها بر مال ، تعريض به تلف است ؛ و تلف در يد آنها موجب ضمان نيست اگر چه صبىّ مميِّز باشد ، بلكه اظهر عدم ضمان است با مباشرت آنها اتلاف را ؛ و همچنين معلوم الخيانه از كبير ، اگر تسليط بر مال به ايداع به آنها باشد ، ضمان او مشكل است بخلاف صورت ايداع صبىّ يا مجنون به صبىّ يا مجنون ، كه ضمان به اتلاف بلكه اصل ضمان با تلف در يدْ ثابت است .
استيداع عبد و امه
اگر عبد يا امه استيداع شد ، پس اتلاف او موجب ضمان متلِف است و بعد از عتق استيفا مىشود از او اگر چه استيداع با اذن مولى بوده .
و اگر تلف واقع شد ( بدون اختيار مملوك حتى اهمال اختيارى ) در يد مملوك ، پس با عدم اذن مولى تضييع مال از مالكِ مطَّلعِ بر حال است و عدم ضمانْ خالى از وجه نيست ؛ و اگر با اذن مولى بود ، محتمل است ضمان مملوك و استيفاى بعد از عتق ، بلكه خالى از