با تعذر اشهاد ؛ و دور نيست عدم وجوب در آن چه قول ودعى مقدم است در آن . و قول ودعى در مقدار نفقه ، مقدم است ، و قول مالك در زمان انفاقْ مقدم است .
و مثل حيوان است در لزوم سقى ، اشجار محتاجه به سقى و سائر خدمات ابقائيّه براى منافع مترقّبه از آنها .
و در ضمنِ نفقه بر حيوان ، انفاق در مرض آنها است ؛ پس در صورتى كه ترك آن ، اهمال و ترك محافظه كارى در امانت خاصه باشد ، موجب ضمان به تفريط است . و همچنين دفع آفاتِ اشجار با وسائل متعارفهء ميسوره .
استنابه در حفظ وديعه
مباشرت امور لازمه مثل سقى بر ودعى لازم نيست اگر چه قرائنْ دلالت بر عدم مباشرت ننمايد ، بلكه استنابهء امين در حفظ و لوازم آن مانعى ندارد ، بخلاف غير امين كه استنابهء او تفريط است .
اخراج وديعه از منزل
و اخراج وديعه از منزلْ گاهى متعيّن و گاهى تفريط است ، به اختلاف موارد و اختلاف ودائع ، و مأمون بودن طريق و عدم آن . و اعتبار به خروج از حد تفريط است در انتفاى ضمان . و اگر هر يك از اخراج و ترك آن ، مضر به حال وديعه باشد ، بايد رعايت اقل ضررين نمايد تا مفرّط نباشد ، و با مساواتْ مخيّر است .
و اگر مالك بگويد سقى نكن حيوانى را ، قبول جائز نيست ، بلكه سقىْ لازم است ؛ و رجوع به مالك در صورت امتناع و مراجعه به حاكم يا عدول يا اشهاد يا مباشرت با نيّت رجوع ، به ترتيب در تعذر بنحو سابق مىشود .
بلى با اخلال به اين گونه امور ، بعد از منع مالك از آنها ، آثم است ولى ضامنِ مالك نيست .
و حكم مذكور از وجوب سقى فى الجمله و عدم ضمان به ترك ، در صورت منع مالك از سقى در اشجار محتاجه به سقى ، جارى است .